عامل سيدي قاسم يعزل شقيق الوزير السابق عزيز رباح

زنقة 20 | متابعة

فعّل عامل إقليم سيدي قاسم مسطرة إنهاء عضوية المستشار الجماعي حميد الرباح شقيق الوزير السابق عزيز الرباح، عضو مجلس جماعة دار العسلوجي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بموجب القرار العاملي رقم 07/2026 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2026، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعدما أصبحت الإدانة الصادرة في حقه نهائية وترتب عنها فقدانه لأهلية الانتخاب والترشح.

واستند القرار العاملي إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بتاريخ 11 مارس 2024 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2101/5250، والذي قضى بإدانة المعني بالأمر من أجل جنحة نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، إلى جانب تحميله الصائر.

وبحسب القرار، فإن الحكم الابتدائي تم تأييده استئنافياً بموجب القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12 فبراير 2025، قبل أن تقوم محكمة النقض، بمقتضى قرارها الصادر في 22 أبريل 2026، بتسجيل تنازل حميد الرباح عن طلب النقض الذي كان قد تقدم به، وهو ما منح الحكم القضائي الصبغة النهائية.

واعتبر عامل الإقليم، في قراره، أن الإدانة النهائية ترتب عنها الحرمان من أن يكون المعني بالأمر ناخباً أو منتخباً، تطبيقاً لمقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى جانب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو ما استوجب معاينة استقالته القانونية من عضوية مجلس جماعة دار العسلوجي مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.