وزيرة المالية: أسعار المحروقات محررة منذ 11 سنة والحكومة تراقب الأسواق

زنقة 20 ا الرباط

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تدرك جيدا أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على كلفة النقل والبضائع وسلاسل التموين، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق مقاربة تجمع بين الحس الاجتماعي والانضباط المالي والاقتصادي.

وأوضحت خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن تطور أسعار المحروقات يرتبط أساسا بالسياق الدولي، خاصة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة، حيث بلغ سعر النفط ما بين 100 و110 دولارات للبرميل.

وأضافت أن الحكومة تدخلت ابتداء من 15 مارس للتخفيف من أثر هذه الارتفاعات، وهو ما كلف الميزانية حوالي 1.6 مليار درهم شهريا، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن اختيارات مسؤولة تهدف إلى التفاعل مع الظرفية وتقلبات الأسواق العالمية.

كما شددت الوزيرة على أن تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة في المغرب يشكل خيارا استراتيجيا، وليس بديلا مرتبطا بعمليات التكرير، في إشارة إلى توجه الحكومة لتعزيز السيادة الطاقية وتقليل التبعية للمواد الطاقية المستوردة.

نادية فتاح، أوضحت أن 11 شركة تنشط في قطاع المحروقات بالمغرب مستبعدة أي تركيز أو احتكار ، مشيرة الى أن الأسعار محررة منذ 11 سنة في إشارة الى قرار الحكومة الاولى لحزب العدالة و التنمية.

وزيرة المالية ، شددت على أن الحكومة الحالية تراقب الأسواق يوميا للحفاظ على استقرار الأسعار رغم الظرفية الدولية الصعبة.