كل ما تودون معرفته حول الضريبة على السكن التي أربكت الرأي العام بسبب مغالطات متداولة
زنقة 20 | الرباط
أثارت الضريبة على السكن بالمغرب مؤخراً جدلاً واسعاً، بعد تداول معطيات تفيد بأنها تُفرض لأول مرة، وهو ما خلق قدراً من اللبس لدى الرأي العام غير أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بإحداث ضريبة جديدة، بقدر ما يتعلق بتغيير في أسلوب تدبيرها وتحصيلها.
في هذا الإطار، يكمن التغيير الأساسي في كون الضريبة على السكن لم تعد تُدبَّر على المستوى الجماعي، بل أصبحت تحت إشراف مباشر من المديرية العامة للضرائب. وقد تم، منذ يونيو 2025، تسجيل تحول مهم تمثل في نقل تدبير هذه الضريبة إلى المديرية العامة للضرائب، بعدما كانت عملية التحصيل تتم عبر الجماعات الترابية.
ويهم هذا التحول أساساً أساليب التدبير والتحصيل، حيث تم الاستغناء عن القنوات التقليدية لفائدة وسائل أداء حديثة، لاسيما الأداء الإلكتروني عبر المنصات الرقمية، وذلك في إطار توجه عام يروم تحديث الإدارة الجبائية وتبسيط المساطر.
ورغم هذا التغيير على مستوى التدبير، فإن القواعد الأساسية لاحتساب الضريبة على السكن لم يطرأ عليها أي تعديل جوهري. إذ لا تزال الضريبة تعتمد على القيمة الكرائية السنوية للعقار، مع استمرار العمل بنفس المنطق المعتمد سابقاً في تحديد الوعاء الضريبي.
وفي هذا السياق، يستفيد السكن الرئيسي من تخفيض مهم يصل إلى 75 في المائة من القيمة الكرائية السنوية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الكرائية لعقار ما تبلغ 40.000 درهم، فإن مبلغ الضريبة المستحق في حالة السكن الرئيسي ينخفض إلى حوالي 500 درهم بعد تطبيق الإعفاء، في حين قد يصل إلى حوالي 5.500 درهم في حالة السكن الثانوي.
كما يعتمد نظام الضريبة على السكن على نسب تصاعدية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة و30 في المائة حسب الشرائح المعتمدة، مع وجود شريحة معفاة كلياً من الضريبة بالنسبة للعقارات التي لا تتجاوز قيمتها الكرائية 5.000 درهم.
إلى جانب ذلك، يستفيد بعض الملاك من إعفاءات دائمة أو مؤقتة، من بينها إعفاء يمتد إلى خمس سنوات بالنسبة للمنازل الجديدة، وذلك وفق شروط محددة ينص عليها القانون الجاري به العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، يتضح أن ما تم تداوله حول الضريبة على السكن لا يتعلق بإحداث ضريبة جديدة، وإنما بإعادة تنظيم مسار تدبيرها وتحسين طرق تحصيلها. وبالتالي، فإن الانعكاس المباشر على المواطن يظل محدوداً، في حين يبقى التغيير الأبرز مرتبطاً برقمنة الخدمات وتحديث آليات الأداء والتسيير.
وفي ظل هذا التحول، يطرح عدد من المتتبعين تساؤلات حول مدى وعي المواطنين بهذه المستجدات، وحول تأثير نظام الإعفاءات، خاصة التخفيض بنسبة 75 في المائة على السكن الرئيسي.