الضرائب تعتزم إحداث وحدات لمراقبة دخل المؤثرين ومكافحة التهرب الضريبي

زنقة 20 | الرباط

في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي ، أن المؤثرين وصناع المحتوى على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، سيخضعون بشكل كامل لمقتضيات الضريبة على الدخل وفق القواعد العامة الجاري بها العمل، دون وجود نظام جبائي خاص بهذه الفئة في الوقت الراهن.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني ، أن التشريع الضريبي يعتمد مبدأ المساواة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يُلزم كل شخص ذاتي أو اعتباري يزاول نشاطاً مهنياً أو تجارياً أو خدماتياً داخل المملكة بأداء واجباته الضريبية، وهو ما ينطبق على المؤثرين باعتبار أنشطتهم الرقمية ذات طابع ربحي.

وفي هذا السياق، أشارت المعطيات الواردة إلى أن مداخيل “اليوتيوبرز” و”البلوغرز” وعموم صناع المحتوى ستخضع أيضاً للضريبة على القيمة المضافة في حال تجاوز رقم معاملاتهم السنوي عتبة 500 ألف درهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخدمات الإشهار والتسويق الرقمي.

كما تمتد هذه الالتزامات الجبائية لتشمل مختلف أشكال التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، التي قد تخضع بدورها للتصريح والأداء الضريبي وفق القوانين المنظمة، خاصة عندما تتجاوز مستويات معينة من رقم المعاملات السنوي.

وفي مقارنة مع التجارب الدولية، أوضحت الوزيرة أن عدداً من الاقتصادات الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لا تعتمد أنظمة ضريبية خاصة بالمؤثرين، بل تدرج مداخيلهم ضمن فئات الدخل المهني أو العمل الذاتي، وفق نفس القواعد المطبقة على باقي الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات المالية إلى تحديث المنظومة الجبائية بما يتماشى مع التطورات السريعة للاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة مختلف أشكال التهرب الضريبي.

كما تشير التوجهات إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة في تتبع الأنشطة الرقمية، من خلال إلزام بعض المؤثرين غير المقيمين بالتصريح والتسجيل الإلكتروني، إلى جانب إحداث وحدات لتتبع وسائل التواصل الاجتماعي ، ومقارنة نمط حياة المؤثرون مع تصريحاتهم الضريبية الرسمية.