تأخر صرف الزيادة في أجور موظفي السجون يثير تساؤلات برلمانية

زنقة 20 | متابعة

أثار تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، المحددة في 500 درهم، لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تساؤلات داخل قبة البرلمان، في ظل استمرار الانتظار رغم الإعلان المسبق عن هذا الإجراء ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية هذا الملف في أقرب الآجال.

وأكدت البرلمانية أن هذه الزيادة تندرج ضمن التزامات حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع العام، غير أن موظفي إدارة السجون ما يزالون ينتظرون تفعيل الشطر الثاني منها، رغم مرور مدة معتبرة على الإعلان عنها.

وأبرزت أن هذا التأخر يكتسي طابعاً خاصاً بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة التي يضطلع بها موظفو المؤسسات السجنية، والتي تتطلب جاهزية مهنية عالية وانخراطاً مسؤولاً في ضمان الأمن وتعزيز برامج إعادة الإدماج.

كما شددت على أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وما تعرفه من ارتفاع في تكاليف المعيشة، تزيد من حدة الضغط على القدرة الشرائية لهذه الفئة، مما يجعل صرف هذه الزيادة أمراً ملحاً لضمان استقرارهم الاجتماعي والمهني.

واعتبرت أن احترام آجال تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين الإدارة وموظفيها، وترسيخ مبادئ العدالة الأجرية، وتحفيز الموارد البشرية، بما ينعكس إيجاباً على مردودية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة.

وختمت النائبة سؤالها بمطالبة الحكومة بالكشف عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها من أجل التعجيل بصرف الشطر الثاني من هذه الزيادة، بما يضمن إنصاف موظفي القطاع وصون حقوقهم المشروعة.