الحكومة تستعرض حصيلة الحوار الاجتماعي وتعلن عن التزامات جديدة خلال جولة أبريل 2026

زنقة20ا الرباط

استعرضت الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، حصيلة جولة الحوار الاجتماعي المركزي برسم دورة أبريل 2026، مؤكدة مواصلة تنفيذ التزاماتها الاجتماعية وفتح نقاشات جديدة حول عدد من الملفات المهنية والاقتصادية ذات الأولوية.

وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة، تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأكدت الحكومة أن الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، والتي مكنت من تحسين دخل الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وأفاد البلاغ أنه تم صرف الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جانب رفع التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقية والزيادة في الحد الأدنى للأجر، بكلفة مالية سنوية تجاوزت 14,8 مليار درهم.

كما أسفرت الحوارات القطاعية عن إجراءات إضافية لتحسين الدخل، همت قطاع التربية الوطنية بكلفة مالية تفوق 18,47 مليار درهم، وقطاع الصحة بانعكاس مالي سنوي ناهز 4 مليارات درهم، قطاع التعليم العالي بكلفة مالية سنوية بلغت ملياري درهم.

وساهمت هذه التدابير في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي بالقطاع العام من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة إجمالية بلغت 29 بالمائة.

كما ارتفع الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور من 3.258 درهم إلى 4.500 درهم، فيما ستصل الكلفة الإجمالية السنوية لكافة الإجراءات المتخذة لفائدة القطاع العام إلى 48,3 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، و49,7 مليار درهم سنة 2027.

وعلى مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20 بالمائة، حيث انتقل الأجر الشهري الصافي من 2.828,71 درهم قبل سنة 2021 إلى 3.422,72 درهم ابتداء من فاتح يناير 2026، بزيادة شهرية قدرها 594,01 درهم.

كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25 بالمائة، لينتقل الأجر الشهري الصافي من 1.994,2 درهم إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026، أي بزيادة شهرية قدرها 539,24 درهم.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة تمكين المؤمن لهم المتوفرين على 1320 يوم تأمين من الاستفادة لأول مرة من معاش الشيخوخة، بعد تخفيض شرط الاستفادة من 3240 إلى 1320 يوما، بأثر رجعي يشمل المحالين على التقاعد منذ فاتح يناير 2023.

كما تم تمكين الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ويتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وبخصوص الضريبة على الدخل، أكدت الحكومة مراجعة النظام الضريبي بالنسبة للأجراء في القطاعين العام والخاص بكلفة فاقت 7,6 مليارات درهم، ما مكن من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.

وجددت الحكومة التزامها بتسريع معالجة الملفات التي طرحتها الهيئات المهنية، خاصة المهندسين والمتصرفين والتقنيين، من أجل تحسين أوضاعها وأنظمتها الأساسية قبل نهاية الولاية الحكومية.

كما تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات بالنسبة لأعوان الحراسة العاملين لدى شركات الحراسة الخاصة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.

وفي ملف التقاعد، أشارت الحكومة إلى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب اجتماعات تقنية خصصت لتشخيص الوضعية المالية الحالية لكل نظام على حدة، تمهيدا لصياغة تصور شامل للإصلاح.

كما التزمت بفتح نقاش شامل حول أوضاع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر.

وأكد البلاغ أنه سيتم اعتماد هيكلة جديدة لتدبير التكوين المهني المستمر بالقطاع الخاص، بهدف تحسين الحكامة وضبط آليات التدبير.

وختمت بلاغ الحكومة بالتشديد على أن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظام الحوار القطاعي، داعية مختلف القطاعات الوزارية إلى مواصلة التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول واقعية تستجيب لتطلعات الشغيلة.