مراكش.. تشديد العقوبة على رئيس جماعة سابق في ملف العقار السلالي
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمها في الملف المتعلق بالاختلالات القانونية في تدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، حيث تم تشديد العقوبة في حق الرئيس السابق للجماعة، عمر خفيف، بالحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بتأييد باقي المقتضيات المدنية، وألزمت المعني بالأمر بأداء تعويض قدره 300 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وشمل القرار أيضا تأكيد العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، المتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حين أدانت المحكمة موظفا ومتابعا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويعود هذا الملف إلى أفعال شابتها مخالفات قانونية جرت بالدائرة القضائية لمراكش، تتعلق أساسا بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وإعداد مستندات تهدف إلى التنازل عن عقارات أو تفويتها خارج الأطر القانونية للأراضي السلالية.
كما توبع المتهمون في قضايا تتعلق بـ تفويت عقارات غير قابلة للتفويت، وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو للأراضي السلالية، وهي الأفعال التي اعتبرت المحكمة ثابتة بحقهم، ما أسفر عن تأكيد الإدانة مع تشديد العقوبة الحبسية في المرحلة الاستئنافية.