النيابة العامة تسلط الضوء على حماية حقوق الدائنين واستمرارية المقاولات
زنقة 20 ا الرباط
افتتحت رئاسة النيابة العامة يومي 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، الأستاذة أمينة أفروخي، أكدت على الأهمية الاستراتيجية للمقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يمثلان ركائز رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت الكلمة أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سلطت الضوء على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، عبر ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يحقق نجاعة قضائية ويعزز حماية المقاولة واستمرارية نشاطها مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما يشكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء، وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية لتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
واختتمت الأستاذة أفروخي كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس.