الحكومة تعتمد إجراءات دقيقة لضمان سلامة السدود

زنقة 20 ا الرباط

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 الخاص بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، قدمه وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، التي تشكل الإطار القانوني المرجعي لإنشاء السجل الخاص بالسد.

ويهدف المرسوم إلى تحديد محتوى هذا السجل وكيفيات مسكه لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالسدود وفعاليتها في تعزيز السلامة العامة.

ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من الأحكام التنظيمية الأساسية، من بينها ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المرتبطة بالسدود، بما يشمل العمليات والتدخلات والأحداث المؤثرة على المنشأة، وتأطير مسك السجل سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، مع تحديد مسؤوليات المستغل في تحديث السجل والتأكد من دقة المعلومات.

كما يهدف المرسوم إلى تعزيز الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير إطار تنظيمي شامل يضمن توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بالسدود، مما يسهم في حماية الأشخاص والممتلكات وتعزيز السلامة العامة، ويعكس التزام الحكومة بمراقبة المنشآت المائية وفق أعلى معايير الأمان.