مطالب نقابية بالتدخل العاجل إثر اختلالات سوق المحروقات الناتجة عن سياسات حكومة بنكيران

زنقة 20 | الرباط

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، محذّرة من انعكاساته الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الاقتصادية الوطنية.

و وجه المكتب التنفيذي للمنظمة اليوم الإثنين، مراسلة لرئيس الحكومة، أبرز فيها أن قطاع المحروقات في المغرب يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، تعود أساساً إلى خوصصة مساهمات الدولة في شركات توزيع المواد النفطية ابتداء من سنة 1995 وكذا، في شركات تكرير البترول ابتداء من سنة 1997، إضافة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران وحذف الدعم من قبل صندوق المقاصة ابتداء من نهاية سنة 2015.

واعتبرت مراسلة الكاتب العام للكونفدرالية ، أن هذه العوامل مجتمعة إلى جانب غياب آليات فعالة لضبط السوق، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على تنافسية المقاولات الوطنية. مسجلة، أن السوق الوطنية أصبحت شديدة التأثر بالتقلبات الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما يؤدي بحسبها، إلى اضطرابات في التزود وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

كما لفتت المراسلة إلى أن وضعية ارتفاع أسعار المحروقات بلغت مستويات لا تتحملها القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ ست إجراءات ترى أن من شأنها الحد من وضعية ارتفاع أسعار المحروقات وكذا، من آثارها المباشرة على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، حيث دعت ، إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإعادة تنظيم السوق بما يحمي المستهلك، من قبيل التخفيف من الضغط الضريبي آو اعتماد آليات الدعم لفائدة الجميع، وذلك بسبب غياب شروط المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهامش الأرباح والتحكم في السوق الوطنية والزيادات المتتالية في الأسعار.

كما أكدت على الفصل بين نشاط التخزين والتوزيع للمحروقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة بغاية تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الوطنية وتعزيز بحسبها، الأمن الطاقي والوقاية من صدمات السوق الدولية.

النقابة طالبت أيضا إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بهدف تقوية القدرات الوطنية في تكرير البترول، وتقليص التبعية للخارج، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع الطاقي، داعية الى مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي، وتحديد أدوار الدولة وأدوار القطاع الخاص، في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة بالكلفة المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، وتأسيس “الوكالة الوطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات.”

كما أكدت على ضرورة مراجعة القوانين التي تنظم قطاع النقل للمسافرين وللبضائع، مشددة على القضاء لما أسمته، الامتيازات غير المشروعة، مع اعتماد إجراءات لدعم المهنيين، باعتماد “الغازوال المهني” وتأمين التوازنات الأساسية لـ”المقاولة النقلية”، ومحاربة كل ما من شأنه تقول “استغلال أزمات ارتفاع أسعار المحروقات” للتأثير السلبي تضيف “على كلفة النقل والتنقل”.

الكونفدرالية وفيما يتعلق بالإجراء السادس ، دعت الى اقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات لمواجهة ما اعتبرته “استمرار الغلاء وارتفاع نسبة التضخم”.