تجار السمك بميناء العيون يرفضون إجراءات “الدفع المسبق”

زنقة 20 ا متابعة

شهدت العلاقة بين مهنيي تجارة السمك بالجملة والإدارة المشرفة على القطاع توتراً متصاعداً، بعد صدور بيان احتجاجي عن “جمعية الجيل الجديد لتجار السمك بالجملة بميناء العيون”، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بالإجراءات الجديدة التي فرضها المكتب الوطني للصيد البحري الذي ترأسه زكية الدرويش، بخصوص طرق الأداء داخل أسواق السمك ومراكز الفرز.

وجاء موقف الجمعية عقب إعلان الإدارة اعتماد ضوابط جديدة تتعلق بعمليات الأداء، تقضي بإلزام التجار بتوفير المبالغ المالية مسبقاً أو الإدلاء بشيكات مصادق عليها قبل السماح لهم بالمشاركة في عمليات الشراء داخل الأسواق. واعتبر التجار أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد المعاملات التجارية اليومية وإرباك نشاطهم المهني.

وفي بيانها، أكدت الجمعية، المنضوية ضمن الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن هذه القرارات اتخذت بشكل أحادي دون التشاور مع الهيئات المهنية المعنية، معتبرة أن هذا النهج يتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية في تدبير القضايا الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

وأشار المهنيون إلى أن تطبيق هذه الشروط الجديدة، المرتقب مع بداية شهر أبريل، قد ينعكس سلباً على سير المعاملات داخل الأسواق ومراكز الفرز، نظراً لطبيعة النشاط التجاري المرتبط بقطاع الصيد البحري الذي يعتمد بشكل كبير على سرعة تداول المعاملات المالية.

كما حذرت الجمعية من أن استمرار العمل بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى اضطراب في حركة السوق ويؤثر على استقرار نشاط تجارة السمك بالجملة، داعية في المقابل إلى فتح حوار جاد مع المهنيين لإيجاد حلول متوازنة تضمن انسيابية المعاملات وتحافظ في الوقت ذاته على تنظيم القطاع.