فضيحة :الكاتب العام لوزارة عبو يستفيد من تعويضات 3000 درهم شهريا وثلاث سيارات

زنقة 20 . الرباط

فضيحة جديدة تلك التي فجرها موظفون بوزارة التجارة الخارجية وتتعلق بالكاتب العام للوزارة، فقد قرّر، منذ حلوله بالوزارة حسب الموظفين، “بالزيادة في تعويضاته الجزافية الخاصة به (3 آلاف درهم)، واستفادته من ثلاث سيارات مصلحة خارج القانون، إضافة إلى مشترياته باسم خدمة المصلحة العامة. إضافة لمنح عطلة من يومين (11 و 12 ماي 2015) للموظفين خارج إطار القانون حسب بيان النقابات الثلاث الذي توصل به موقع زنقة 20 .

كما عمد الكاتب العام للوزارة حسب  الموظفين إلى “تخصيص الجزء الأكبر من صفقة تجهيز المقر الجديد على مكتبه الخاص ومكتب الوزير، ببذخٍ وإسراف” .
واعتبر الموظفون أن مرسوم العطل الرسمية للمملكة لا يتضمن اليومين المذكورين، وذلك حتى يتسنى للوزارة المذكورة التغطية على فضيحة أخرى تتمثل في اقتناء مكاتب جديدة خاصة بالموظفين لاتستجيب لأدنى المعايير نظرا لأنها مستوردة من أحد الدول الأسيوية وموجهة في الأصل لأشخاص قصيري القامة يقول بيان النقابات الثلاث الممثلة للموظفين .
هذا ويضيف البلاغ أن مسؤولي الوزارة حينما قرروا منح الموظفين عطلة خارج القانون وتعطيل هذا المرفق العمومي ومصالح مرتفقيه، لم يكلفو أنفسهم حتى إصدار مذكرة بهذا الخصوص بل جاء القرار بشكل مزاجي وانفرادي من طرف الكاتب العام للوزارة على شكل أوامر بال sms والهاتف النقال

المسلسل الفضائحي لم يتوقف عند حد هدر المال العام وخرق القانون يقول بلاغ الموظفين، بل تجاوزه إلى حد التهديد الحقيقي لحياة الموظفين نظرا لتعطل منظومة التهوية داخل المقر الجديد الأمر الذي نتجت عنه عدة اختناقات للموظفين بسبب نقص الأوكسجين وارتفاع نسبة مونو أوكسيد الكاربون.

ولنفس السبب ارتفع عدد الشواهد الطبية بشكل مهول وغير مسبوق هذا دون الحديث عن حالات الدوار والغثيان وآلام الرأس التي باتت تنتاب الموظفين عند المساء. وكان هذا الموضوع موضوع الرسالة التي وجهت يوم 6 ماي إلى رئيس الحكومة بهدف التدخل لحماية أرواح الموظفين وضمان سلامتهم وصحتهم.

و تسائل الموظفين : إذا كان مسؤولو الوزارة غير قادرين على تدبير تنقيل موظفي الوزارة إلى المقر الجديد والذين لايتجاوز عددهم في المجموع 300 موظف، فكيف يمكنهم تدبير قطاع حيوي يصل رقم معاملاته إلى أزيد من 500 مليار درهم بين واردات وصادرات .