زنقة 20 ا الرباط
فجر تأخر تسليم شواهد الماستر لخريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات موجة استياء واسعة في صفوف الطلبة، وأعاد إلى الواجهة إشكالية التدبير الإداري داخل مؤسسات التعليم العالي، بعدما تحول الملف إلى موضوع سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى الوزير، نقلت فيه تذمر الخريجين من التأخر غير المبرر في إصدار وتسليم الشواهد الأصلية، وهو ما اعتبرته مساساً مباشراً بمصالحهم المهنية والأكاديمية.
ووفق المعطيات المتداولة، يجد عدد من الخريجين أنفسهم عاجزين عن استكمال ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص، أو اجتياز مباريات مهنية، أو التسجيل في سلك الدكتوراه، بسبب عدم توفرهم على شهادة التخرج الرسمية، رغم استيفائهم لجميع المتطلبات البيداغوجية والإدارية، وضع يصفه متتبعون بكونه يضيع فرصا ثمينة على الشباب في سوق شغل يتسم بالمنافسة والسرعة في الانتقاء.
السؤال البرلماني طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، وما إذا كان مرتبطا بإكراهات تنظيمية داخل المؤسسة، أو بإجراءات مركزية على مستوى الوزارة، كما دعا إلى اتخاذ تدابير استعجالية تُمكن الطلبة من شواهدهم في أقرب الآجال، تفاديا لمزيد من الضرر.