الحكومة تسرّع وتيرة تحديث الإدارة وتراهن على التوظيف اللاممركز

زنقة 20 ا الرباط

في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب لتحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارات وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن حزمة متكاملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتحقيق توزيع أكثر توازناً للموارد البشرية على الصعيد الترابي.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة آليات متطورة للتدبير اللاممركز للتوظيف، من خلال تفويض صلاحية تنظيم مباريات التوظيف إلى عدد من العمالات والأقاليم، بما يتيح الاستجابة للحاجيات الفعلية لكل جهة وفق خصوصياتها الديمغرافية والاجتماعية. وأوضح أن هذا التوجه يندرج في إطار تكريس مبدأ اللاتمركز الإداري وتقريب الإدارة من المواطن، بما يضمن سرعة معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات.

من جهتها، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإصلاحات الجارية ترتكز على ترشيد النفقات وتحسين تدبير الكفاءات، عبر اعتماد مقاربة مبنية على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية بما يضمن انسجامها مع أولويات التنمية الوطنية.

أما وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فأشارت إلى تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها، عبر تعميم المنصات الرقمية واعتماد حلول تكنولوجية حديثة تسهم في تقليص آجال معالجة الطلبات والحد من البيروقراطية. كما تم العمل على تطوير أنظمة معلوماتية مشتركة بين القطاعات الحكومية لتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات بشكل آمن وفعال.

وتسعى هذه الإجراءات مجتمعة إلى إرساء إدارة عصرية منفتحة وفعالة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي ويدعم مسار التنمية الشاملة بالمملكة.