الهرهورة.. ملف عقاري يثير شبهة تهرب جبائي بقيمة 400 مليون

زنقة 20 | متابعة

فجّر عضو من فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للهرهورة معطيات وصفها بالخطيرة  تتعلق بملف عقاري يهم أرضا في ملكية أحد أعضاء المجلس، قال إنها كانت مصنفة صالحة للبناء بموجب ترخيص سابق صادر عن الوكالة الحضرية للصخيرات_تمارة، قبل أن تثار مساعٍ لتغيير تصنيفها إلى أرض فلاحية.

ووفق المصدر ذاته، فإن تحويل طبيعة العقار من أرض قابلة للبناء إلى أرض فلاحية من شأنه أن يُسقط عنها الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما قد يترتب عنه إعفاءات ضريبية كبيرة تُقدّر، حسب المعطيات المتداولة، بحوالي 400 مليون سنتيم.

واعتبر المتحدث أن هذا التحرك إن ثبت قد يهدف إلى تمكين عضو محسوب على الأغلبية من وضع جبائي أقل كلفة، مشيرا إلى ما وصفه بضغوطات قوية مورست لتسريع مسطرة تغيير التصنيف.

وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من رئاسة المجلس الجماعي للهرهورة أو من الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات، التي تبقى في إطار تصريحات المعارضة في انتظار ما قد تكشف عنه المعطيات الرسمية أو أي تحقيق محتمل.

هذا، ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شفافية تدبير الملفات العقارية داخل الجماعات الترابية، وضرورة احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتصنيف الأراضي وربط المسؤولية بالمحاسبة كلما تعلق الأمر بالمال العام.