هل وزارة الأسرة عاقر؟ الوزيرة بنيحيى “تمرر” صفقة بـ36 مليون لإعداد مشروع قانون العنف ضد النساء
زنقة 20 ا الرباط
شهدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي ترأسها الوزيرة نعيمة بنيحيى جدلا متجددا بعد الكشف عن معطيات مرتبطة بطلب العروض المفتوح رقم 06/MSISF/FNUAP/2025 الذي طلق في الأسابيع الماضية، والمتعلق بمواكبة الوزارة في إعداد مشروع إصلاح القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.
الصفقة، التي تم فتح أظرفتها وفق القوانين المعمول بها، رست على شركة يتواجد مقرها بالعيون بمبلغ 360 ألف درهم، بعد منافسة مع شركة ثانية التي تقدمت بعرض مالي قدره 430 ألف درهم، فيما تم إقصاء شركة ثالثة خلال المرحلة التقنية.
غير أن تخصيص هذا المبلغ لإعداد مشروع إصلاح قانون يثير تساؤلات في الأوساط المتتبعة، خاصة وأن الوزارة تتوفر، بحسب هيكلتها الإدارية، على مديريات وأطر قانونية وتقنية يفترض أنها راكمت تجربة في إعداد وتتبع النصوص التشريعية المرتبطة باختصاصها. وهو ما يفتح نقاشا حول جدوى اللجوء إلى خبرة خارجية بمقابل مالي، بدل تعبئة الكفاءات الداخلية أو إشراكها بشكل موسع في هذه العملية.
وتزداد علامات الاستفهام في ظل غياب نشر نتائج الدراسة أو خلاصات المواكبة على الموقع الرسمي للوزارة، وعدم تقديم معطيات تفصيلية للرأي العام حول المنهجية المعتمدة في إعداد مشروع الإصلاح.
واعتبر متتبعون أن إصلاح قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ليس مجرد خدمة تقنية، بل ورش مجتمعي وتشريعي حساس يمس شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، ما يجعل الشفافية في إعداد مضامينه ونشر نتائجه ضرورة مؤسساتية وأخلاقية.