تصريحات النقيب الشهبي ودخول الرميد على خط أزمة الإضراب يثير جدلاً واسعاً وسط المحامين
زنقة 20 | الرباط
في ظل استمرار أزمة المحامين و إضرابهم الشامل رفضا لمشروع قانون المهنة، أثير مؤخرا جدل واسع بعد تصريحات صادرة عن النقيب السابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد الشهبي، الذي اعتبر أن التوقف الشامل والمستمر عن العمل، قرار مخالف للقانون وغير ذي جدوى عملية.
تصريحات الشهبي لاقت جدلا واسعا داخل هيئات المحامين، خاصة بعد أن نظم بمنزله الأسبوع المنصرم ، عشاء بحضور وزير العدل السابق و المحامي مصطفى الرميد.
و واجه النقيب الشهبي معارضة كبيرة من مختلف هيئات المحامين، وتسائل كثيرون عن هدفه من خرجته الانفرادية، والتي جاءت بعد عشاء السبت في بيته بحضور عدد من الأسماء الوازنة، ومنهم وزير العدل الأسبق المحامي مصطفى الرميد.
هذا الأخير أثار حضوره حفيظة عدد من زملائه ، حيث كتب المحامي الحبيب حجي قائلا: “خرجته و تحالفه مع الرميد جاء ليفسد معركة الجميع خدمة للجهات صاحبة المشروع”.
من جهته علق المحامي توفيق الريمي متسائلا : “بأي صفة يحضر ذ الرميد لهذا الاجتماع وهو لا علاقة له لا بالمجلس ولا بالجمعية واش هو مبعوث رسمي للدولة ؟واش هو وسيط يحمل رسائل ما ؟”
وأضاف: “لو أراد محامو الدار البيضاء تواجد الرميد لوضعوه في مكان بالمجلس..ولكن جيء به أو جاء طوعا لا أدري للتقرير في أمور بعيدة عنه مطلقا”.
النقيب السابق شهبي، اصدر بيانا يوضح فيه تفاصيل اللقاء الذي انعقد السبت الماضي بمنزله، بحضور عدد من المحامين، مؤكداً أن الدعوة إلى هذا اللقاء تمت بناء على اقتراح من النقيب الحالي لهيئة الدار البيضاء، وأنه كان لقاءً تشاورياً صرفاً، لا يحمل أي صفة تنظيمية أو مؤسساتية، ولا يترتب عنه أي التزام أو قرار ملزم للمشاركين فيه.
وسجل شهبي انزعاجه من الصيغة التي جاء بها البلاغ الأخير لمكتب الجمعية، والتي تضمن، بحسبه، عبارات لا تنسجم مع أخلاقيات الالتزام المتبادل بين المحامين، مؤكداً أن النقيب الحالي قدم اعتذاره عن تلك الصياغة، موضحاً أن البلاغ تم تحريره من طرف الغير، وجرى توقيعه دون تدقيق كاف في مضامينه.
و شدد النقيب السابق على أن منزله سيظل مفتوحاً أمام جميع الزملاء دون استثناء، نافياً وجود أي خلفيات تنظيمية أو حسابات ضيقة وراء اللقاء، ومؤكداً أنه لن يقبل بأي تدخل يمس قناعاته الشخصية أو يفرض عليه تبني مواقف يرى أنها مخالفة للقانون أو لا تخدم مصلحة المهنة.