سؤال برلماني يكشف استمرار نزيف بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية

زنقة 20 ا الرباط

وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، وما تطرحه من إشكالات تنظيمية واقتصادية وصحية.

وأبرزت النائبة، في سؤالها الموجه إلى الوزارة الوصية، أن هذه الممارسات غير القانونية تلحق أضرارا كبيرة بتنظيم سوق السمك، وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، كما تمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، إلى جانب المخاطر الصحية المرتبطة بتداول منتوجات بحرية غير خاضعة للمراقبة الصحية والبيطرية.

وأمام تفاقم هذه الظاهرة، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر، وضمان احترام مساطر التسويق القانونية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بإفراغ المصطادات داخل الموانئ ونقط البيع المرخصة.

كما استفسرت عن مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، لا سيما على مستوى السواحل والموانئ، في ظل استمرار تسجيل هذه الخروقات، وعن التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين المكلفين بالمراقبة.

وفي السياق ذاته، طالبت سلوى البردعي بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، ولحماية الصيد التقليدي، وتنظيم مسالك تسويق المنتوجات البحرية، بما يضمن سلامة المستهلك ويحافظ على استدامة الموارد البحرية.