الضرائب تلزم شركات الإستيراد “ترانزيتير” بالتصريح بأماكن تخزين وتحويل البضائع

زنقة 20 | الرباط

ابتداءً من فاتح يناير 2026، تدخل مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تلزم شركات الاستيراد بالتصريح الإجباري بأماكن تخزين وتحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني، وذلك عبر التصريح الجمركي الذي يقوم به المستورد أو المخلص الجمركي الذي ينوب عنه، من خلال النظام المعلوماتي المعتمد لدى إدارة الجمارك.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع بعد الاستيراد، وضمان شفافية أكبر في مسار البضائع داخل السوق الوطنية.

القانون الجديد لم يكتف بفرض الالتزام بالتصريح، بل أقر كذلك عقوبات زجرية في حال عدم احترامه، حيث يعرض عدم التصريح بمكان تخزين أو تحويل البضائع الفاعل الاقتصادي لغرامة مالية تتراوح بين 30.000 و60.000 درهم عن كل مخالفة.

في هذا السياق، حذرت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، من أن مسؤولية المخلص الجمركي قد تكون محل مساءلة في حال إغفال هذا البيان داخل التصريح الجمركي، خاصة إذا تم إيداع التصريح دون التوفر على المعطيات المطلوبة أو دون إثبات مصدرها.

وأكدت الجمعية أن المخلص الجمركي مطالب باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، باعتباره طرفًا أساسيًا في مسطرة التصريح الجمركي.

ولتفادي أي نزاعات أو متابعات محتملة، أوصت الجمعية مهنيي القطاع بضرورة مطالبة المستوردين بتصريح مكتوب على ورق رسمي، يحدد بدقة أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، على أن يكون هذا التصريح موقعًا من طرف الشخص المخول قانونًا.

كما شددت على ضرورة إرفاق هذا التصريح بشكل منهجي مع كل تصريح تفصيلي مودع لدى إدارة الجمارك، باعتباره إجراءً وقائيًا أساسيًا في حالة المراقبة اللاحقة.

وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، أعلنت الجمعية عزمها فتح قنوات تواصل عاجلة مع إدارة الجمارك من أجل توضيح الجوانب العملية لتطبيق المادة 19 مكرر من قانون المالية، ودراسة إمكانية إدماج هذا الإجراء ضمن نظام PortNet، بما يسمح بإدخال المعطيات مباشرة بشكل رقمي.