هل هي بداية أزمة جديدة بين المحامين ووزير العدل؟ وهبي يشترط الماستر في قانون المهنة الجديد
زنقة 20 ا الرباط
أحال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، على الأمانة العامة للحكومة ، و ذلك قبل عرضه للمصادقة على المجلس الحكومي الخميس المقبل.
في هذا الصدد، أرسل الأمين العام للحكومة ، نسخة من مشروع القانون إلى جميع وزراء الحكومة، قبل عرضه على مجلس الحكومة المقبل.
و كشفت الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة عن إدخال شرط جديد يهم الولوج إلى المهنة، يتمثل في اشتراط التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها لاجتياز مباراة ولوج معهد تكوين المحامين.
وحسب ما تضمنته المادة 5 من مشروع القانون، الذي سيعرض للمصادقة الخميس المقبل على المجلس الحكومي، يشترط في المترشح لمباراة الولوج إلى المهنة أن يكون حاصلا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها.
وجاء في مشروع القانون أنه سيتم الإعتماد المباراة بدلا من الامتحان، وأن الشهادة المطلوبة الماستر في القانون الخاص أو العام في حين حدد السن المطلوب من 22 سنة إلى 40 سنة.
وبعد النجاح في المباراة الدخول إلى المعهد العالي للمحاماة لقضاء مدة سنة، تليها سنة تدريبية بمكتب المحاماة، وبعد انتهاء فترة التمرين، يُجرى امتحان نهاية التكوين فإذا نجح فيه المتمرن يسجل رسميا وإذا رسب تُمدد له فترة التمرين.
ويأتي هذا المقتضى ضمن حزمة من الشروط التي تهدف، بحسب واضعي المشروع، إلى الرفع من مستوى التكوين القانوني وتعزيز جودة الممارسة المهنية داخل قطاع المحاماة، في ظل التحولات التي يعرفها مجال العدالة.
ومن المرتقب أن يُعرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، من أجل المصادقة عليه، قبل إحالته على المسطرة التشريعية داخل البرلمان.
هيأتي الدار البيضاء وبني ملال أعلنتا في بلاغين لهما، عن رفض مشروع قانون المهنة.
و قال مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مشروع القانون المنظم للمهنة مرفوض و يمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ المؤطرة لها والمتعارف عليا كونيا، و يشكل بحسب الهيئة دائما “تراجعا خطيرا عما سبق تضمينه في القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر سنة 1924، وتتضمن موادا من شأن سنها وتطبيقها المس بالثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمؤسسات التي يراد لها أن تضطلع بأدوارها”.