مجلس حقوق الإنسان يدعو لنشر التحقيق حول فاجعة فاس

زنقة 20 ا الرباط

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع في نشر نتائج التحقيق القضائي حول فاجعة انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس، والتي أسفرت عن 22 قتيلا و16 مصابا وفق آخر حصيلة رسمية، مؤكداً ضرورة ترتيب المسؤوليات تكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن تكرار حوادث انهيار البنايات يشكل مساساً خطيراً بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما تنص عليه المعايير الدولية، مما يستوجب اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة الصارمة والمنتظمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ للحد من هذه المآسي.

وشدد المجلس على الحاجة الملحّة إلى تعزيز ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق باعتباره حقاً اجتماعياً أساسياً، في احترام للالتزامات الدستورية والدولية، وانسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد.

وأكد أن الحق في السكن اللائق يُعد أحد الحقوق الجوهرية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يكرسه الدستور المغربي، مذكّراً بأن المملكة أكدت ضمن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) على ضرورة تعزيز السياسات العمومية في مجال السكن، وتسريع معالجة السكن غير اللائق، وتأهيل الأحياء الهشة، وضمان حماية خاصة للفئات في وضعية ضعف.

وفي هذا السياق، طالب المجلس بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، ضمن التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنين في قلب البرامج والسياسات العمومية.