رئيس الحكومة يعلن عن حزمة إصلاحات هيكلية وتحفيزات مالية لدعم عرض المغرب لترحيل الخدمات

زنقة 20 ا الرباط

أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا جديدا يعلن انطلاق مرحلة متقدمة في تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، عبر تعويض المنشور رقم 08/2022 واعتماده حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا المنشور، الموجَّه إلى الوزراء والفاعلين والمؤسسات المعنية بقطاع ترحيل الخدمات، في إطار تنفيذ رؤية “المغرب الرقمي 2030” التي تتوخى جعل المملكة فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الرقمي العالمي، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص شغل ذات قيمة مضافة عالية. ومن المرتقب أن يساهم هذا العرض الجديد في إحداث مناصب شغل إضافية ورفع عائدات القطاع في أفق 2030.

وفي سياق تنويع آليات الدعم والتحفيز، أحدث المنشور منحة التشغيل بنسبة 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن كل منصب شغل دائم جديد، بشرط ألا تقل مدة استقراره عن 18 شهراً. كما أعاد المنشور هيكلة منحة التكوين الموجهة لتأهيل الموارد البشرية، ليُصبح احتسابها على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بما يعزّز قدرات الكفاءات الوطنية داخل القطاع.

ويواصل المنشور اعتماد الشباك الوحيد داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار ووكالة “أنابيك” والجهة المدبرة للمنصة، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وضمان مواكبة شاملة للمستثمرين.

وفي إطار تعزيز الحكامة المتعلقة بالعرض الجديد، عمل المنشور على إعادة هيكلة لجنة القيادة (COPIL) واللجنة التقنية لترحيل الخدمات (CTO)، حيث أُسنِدت رئاسة اللجنة التقنية حصرياً للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها وإعداد نظام داخلي يحكم آليات اشتغالها واتخاذ القرار. كما توسعت مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة (P2I)، والبت في الملفات الاستراتيجية للاستفادة من التحفيزات.

أما اللجنة التقنية، فقد أُوكلت إليها مهام جديدة تشمل دراسة طلبات منحة التشغيل، والبت في التحفيزات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، إضافة إلى منح شهادات الأهلية لجميع شركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.

وخصص المنشور حيزاً مهماً للتدابير الجبائية باعتبارها رافعة أساسية لتحسين تنافسية المملكة، حيث تم تمديد العمل بالإعفاءات والتحفيزات المتعلقة بالضريبة على الدخل (IR) والضريبة على الشركات (IS) مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة، بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة على مستوى مختلف جهات المملكة، وتكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.

ويُعد هذا المنشور خطوة نوعية في مسار تطوير قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، من خلال دمج التحفيزات المالية، وتبسيط المساطر، وتعزيز آليات الحكامة، والارتقاء بالموارد البشرية. ومن المرتقب أن تُسهم هذه المقاربة المتكاملة في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة متميزة للاستثمارات الرقمية عالية القيمة، وجعل قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الرقمنة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الرقمي الجديد.

وينسجم هذا الإصلاح مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب كقطب إقليمي رائد في مجال الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي، وتكريس دوره كرافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.