تكرار حوادث العاملات الفلاحيات يسائل سياسة وزارة النقل وقيوح يحمل الجهات المسؤولية
زنقة 20 | الرباط
في رد على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أروهال بخصوص الحادث المأساوي الذي وقع يوم 21 شتنبر 2025 على الطريق الإقليمية الرابطة بين بيوكرة وتيفنيت، والذي خلف وفاة شخصين و14 جريحًا من العاملات الفلاحيات، أكد وزير النقل عبد الصمد قيوح أن الحادث نجم عن استخدام مركبتين غير مهيأتين للنقل الجماعي للأشخاص وغير مرخصتين لهذا الغرض.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات المراقبة على المركبات المرخصة للنقل الجماعي، بما يضمن التحقق من حالتها التقنية وسلامة أجهزة الأمان إضافة إلى التأكد من توفرها على التراخيص القانونية المطلوبة لمزاولة هذا النشاط، مشددًا على أن ممارسة النقل الجماعي للعاملات والعمال الفلاحيين يخضع لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى توفير عرض نقل لائق يراعي شروط السلامة والراحة ويحافظ على كرامة الفئة المستفيدة خصوصًا مع الطابع الموسمي للنشاط الفلاحي.
ورغم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، أبرز قيوح أن مسؤولية الالتزام بالقوانين وضمان سلامة النقل تقع أيضًا على الجهات المحلية والمشرفين على عمليات النقل، بما يعني أن الوزارة “ترمي الكرة” إلى هذه الجهات لضمان التطبيق الفعلي للقوانين، مؤكدًا أن التحقيقات المتعلقة بالحادث لا تزال جارية لمعرفة ملابساته وأسبابه بالتفصيل.
وأضاف الوزير أن الوزارة سبق أن اقترحت إدراج دراسة موضوع نقل العاملات والعمال الفلاحيين ضمن أعمال اللجنة الموضوعاتية بهدف تفعيل الممارسة الذاتية للجهات المختصة في مجال النقل، وتنسيق جهود جميع القطاعات المعنية لتقديم حلول نقلية آمنة وملائمة، ووضع إطار تنظيمي يراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية للنشاط الفلاحي، مؤكدًا على برمجة عمليات مراقبة دورية لمركبات النقل الجماعي والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية والفنية بهدف تحسين ظروف السلامة الطرقية ووضع حد للممارسات غير القانونية التي قد تعرض حياة المستعملين للخطر.