زنقة 20 | الرباط
في قرار قضائي مثير، أصدرت محكمة النقض حكما بتعويض مالي كبير لزبون أصيب في حادث بسيط داخل أحد الحمامات العمومية.
وقعت الحادثة عندما دخل الزبون إلى حمام عمومي بمدينة الدار البيضاء قصد الاستحمام، ليصطدم فجأة بالباب الداخلي للحمام، ما أدى إلى جرح في رجله اليمنى. وعلى إثر ذلك، رفعت دعوى قضائية طالب فيها المتضرر بتعويض عن الضرر الذي لحقه.
قضت المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض قدره 25 مليون سنتيم، ما يعكس جدية الأضرار التي لحقت بالزبون.
هذا الحكم أكّدته محكمة الاستئناف، ما دفع شركة التأمين وصاحب الحمام إلى تقديم طعن بالنقض، معتبرين أن الزبون هو من تسبب في الحادث، وأن الباب كان بحالة جيدة ولا يتحمل صاحب الحمام أي مسؤولية.
لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر في قرارها رقم 1/532، حيث اعتبرت أن مسؤولية صاحب الحمام هي مسؤولية عقدية بامتياز.
وأكدت المحكمة أن على صاحب المكان توفير أقصى درجات السلامة للمستحمين، بما في ذلك التأكد من حالة الأبواب ومنع وقوع أي حوادث قد تصيب الزبائن.
وشددت المحكمة على أن تقدير الخطأ والضرر والعلاقة السببية من اختصاص محكمة الموضوع، التي لها سلطة تقدير التعويض المناسب لجبر الضرر، ما يجعل قرارها نهائيًا وملزمًا.