أحزاب سياسية تدعو إلى إصلاحات قانونية لضمان ترشح ذوي الإعاقة في الإنتخابات

زنقة 20 ا الرباط

قدّم حزب الاستقلال مذكرته حول المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية نهاية غشت الماضي، متضمنةً مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كناخبين أو مترشحين.

واقترح الحزب إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي لمجلس النواب بعنوان “مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات”، ينصّ على تدابير تضمن حقوق هذه الفئة في الترشح والتصويت. كما أوصى بإضافة مادة جديدة (72 مكرر) تسمح للناخبين من ذوي الإعاقة، المسجلين في اللوائح الانتخابية، بالاستعانة بمرافقين أثناء عملية التصويت شريطة ألا تؤثر الإعاقة على حرية الاختيار.

ويهدف المقترح إلى تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية باستقلالية تامة، بعيداً عن أي تأثير من أطراف العملية الانتخابية، مع حصر دور المرافقين في أشخاص يختارهم الناخبون أنفسهم.

كما شدّد الحزب على ضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتسهيل وصول هذه الفئة، انسجاماً مع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومع الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

وفي ما يخص الترشح، دعا الاستقلال إلى تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشّح أشخاصاً في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح، وذلك لتحفيز مختلف التنظيمات السياسية على تعزيز حضور هذه الفئة في الاستحقاقات المقبلة، عبر دعم مادي خاص للوائح التي يترأسها مرشحون في وضعية إعاقة، وآخر إضافي عن كل مقعد يتم الحصول عليه.

وتأتي هذه المقترحات، وفق الحزب، لتكريس مبدأ المساواة في الحقوق السياسية وتوسيع المشاركة الديمقراطية لتشمل مختلف فئات المجتمع.