التقدم والإشتراكية يقدم وصفته لتعزيز تمثيلية النساء والشباب في البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

في إطار مذكرته حول إصلاح منظومة انتخابات مجلس النواب، كشف حزب التقدم والاشتراكية اليوم الإثنيم عن مجموعة من المقترحات الجديدة التي تهم تعزيز حضور النساء والشباب والكفاءات ومغاربة العالم، وتحيين اللوائح الانتخابية، وتطوير آليات الإشراف والرقمنة، فضلاً عن مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب.

تعزيز حضور النساء والشباب ومغاربة العالم

ودعا الحزب في مذكرته التي إطلع عليها موقع Rue20 إلى رفع تمثيلية النساء في الدوائر الجهوية لتبلغ ثلث مقاعد مجلس النواب، مع إلزام الأحزاب بترشيح امرأة أو شاب أقل من 40 سنة على رأس إحدى اللوائح في كل جهة.

كما اقترح العودة إلى اعتماد لائحة خاصة بالشباب وتطبيق نظام “الزيبر” الذي يفرض التناوب بين النساء والرجال في ترتيب اللوائح، بما يضمن مناصفة فعلية.

وشملت المقترحات أيضاً إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب، وإعفاء المرشحين الشباب من مبلغ الضمانة، إلى جانب تمويل إضافي مباشر للنساء المرشحات.

كما أوصى الحزب بإحداث دائرة وطنية للأطر والكفاءات، وأخرى خاصة بمغاربة العالم مع اعتماد التصويت الإلكتروني المسبق، وتخصيص القنصليات كمراكز للتسجيل والتصويت.

تحيين اللوائح الانتخابية

وأكد الحزب على ضرورة التنقية الشاملة للوائح عبر التشطيب التلقائي على أسماء المتوفين والمكرر تسجيلهم، واعتماد التسجيل التلقائي استناداً إلى قاعدة بيانات البطاقة الوطنية.

كما شدد على فتح منصة رقمية دائمة لتقديم طلبات القيد أو تغيير القيد، وتمكين الأحزاب من الحصول على نسخ مهيكلة للوائح في أي وقت، واقترح اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت وإلغاء بطاقة الناخب.

تطوير الإشراف على العملية الانتخابية

إلى جانب دور وزارة الداخلية، اقترح الحزب إحداث هيئة وطنية للتتبع والمواكبة السياسية، بتمثيلية إقليمية تضم الأحزاب والسلطات الترابية وهيئات الحكامة، تحت إشراف ممثل عن السلطة القضائية، مع عقد اجتماعات دورية لضمان نجاعة الإشراف.

الرقمنة والتواصل والجدولة الزمنية

في هذا المحور، شدد الحزب على ضرورة تعزيز الحملات الانتخابية الرقمية وتوسيع حضور الأحزاب في الإعلام العمومي، مع تحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الشاشات الإلكترونية والفرز الإلكتروني.

كما أوصى بتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التضليل الانتخابي، وتحديد الأجندة الانتخابية قبل متم 2025.

ومن بين مقترحاته أيضاً تقليص عدد مكاتب التصويت مع تسهيل الولوج إليها للأشخاص في وضعية إعاقة.

إصلاح منظومة التمويل العمومي

بخصوص تمويل الحملات الانتخابية، دعا الحزب إلى مضاعفة الغلاف المالي المخصص للأحزاب لمواكبة التضخم وضمان تكافؤ الفرص، مع اعتماد تمويل جزافي متساوٍ للأحزاب التي تحقق عتبة دنيا من التغطية والأصوات، وتمويل إضافي تدريجي للأحزاب التي تتجاوز نسب 1% و3% من الأصوات.

كما اقترح مراجعة سقف مصاريف الحملات وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية، مع آليات مشددة وشفافة للمراقبة.