حكم صادر عن محكمة النقض لا يعتبر استخدام البريد الشخصي في إطار العمل خطأً جسيماً

زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم ، اعتبر أن استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في إطار العمل لا يعتبر خطأ جسيماً.

ووفق ذات القرار الصادر بتاريخ 9 أبريل الماضي، فقد قضت محكمة النقض بأن نقل وثائق سرية إلى البريد الإلكتروني الشخصي للموظفة لا يُشكل خطأ جسيما في غياب سوء الاستخدام أو نية الإضرار.

وقد بررت الموظفة تصرفاتها بأسباب عملية تتعلق بالعمل عن بُعد، ولم تُقدَّم أي أدلة ضدها على نشر المعلومات السرية و سوء النية.

ووفق خبراء في القانون ، فإن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.

وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه.