الرميد يكتري عمارة كمقر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ24 مليون شهرياً

زنقة 20 | متابعة

وقف عدد من القضاة والجمعيات المهنية القضائية على “كارثة حقيقية” تخص المقر الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إذ كشفت أن وزير العدل والحريات اصطحب القضاة المنتخبين الجدد، وجمعيات مهنية، لزيارة المرفق الذي تبين أنه مجرد عمارة اكتراها، في إطار الصفقات المباشرة التي تبرمها الوزارة، وكانت تستغل من قبل مركز للنداء.

ونسبة إلى مصادرها، قالت صحيفة “الصباح” إن الوزير برر ذلك بضيق الوقت رغم مرور خمس سنوات كانت كافية لبناء مقر يليق بالسلطة القضائية، إضافة إلى أن المادّة 118 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تجعل الدولة تضع رهن إشارته العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصّة.

ووفقا للمصدر الذي استندت إليه اليومية، فإن السومة الكرائية للعمارة المشار إليها حددت في 24 مليون سنتيم شهريا.