عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة

زنقة 20 | الرباط

عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليثير الجدل من جديد ، و ذلك بسبب تصريحات أطلقها خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء.

أعضاء في لجنة العدل انتقدوا عدم الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في صياغة ديباجة مشروع القانون، وحذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” التي كانت واردة في المشروع السابق ، وهو ما اعتبروه جرأة على ثوابت الأمة.

وهبي قال أنه لا وجود لنص يشير إلى هذا الأمر صراحةً لاعتمادها في الإطارات المرجعية المعتمدة في الصياغة ، معتبرا أن “الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، لكن المساطر تبقى وضعية وليست مهمة دينية”.

وزير العدل زاد بالقول أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية، قد يلغي حقوق معتنقي باقي الديانات مثل يهود المغرب.

إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، علق على كلام وهبي بالقول أن “دستور المملكة المغربية يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية، غير أن العذر الذي ساقه الوزير خطير جدا وتمهيد لقوانين أكثر خطورة حيث ادعى ان في ذلك ضمان لحقوق اليهود”.

و تسائل شارية : “هل يقصد الوزير ان اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية وهو ما لم يثبت في أي حقبة زمنية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين”.

و كتب شارية على حسابه الفايسبوكي منتقدا الكلام الصادر عن وهبي : “إن أخطر ما يقوم به الوزير هو سعيه الحثيث لاجتثاث المغرب من عروقه وجذوره التشريعية خدمة لأجندات أصبحت مكشوفة، وهو ما لا يمكن السماح به أو التفريط فيه لأنه باب للفوضى والفتن، فالمرجعية الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وسيبقى والمغرب أمة إسلامية وستبقى والأقليات مرحب بها تحت ظل القانون وإمارة المؤمنين الممتدة أصولها إلى الدوحة المحمدية الشريفة ونور الإسلام المنفتح والمعتدل”.