زنقة20ا الرباط
تتزايد في الآونة الأخيرة أصوات مواطنين وفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتشديد العقوبات القانونية على المتورطين في جرائم السرقة بالعنف وقطع الطريق والاعتداء على المارة، وذلك على خلفية عدد من الحوادث الإجرامية التي أثارت قلق الرأي العام في عدد من المدن.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن مواجهة هذا النوع من الجرائم تستوجب تطبيقاً صارماً للقانون وتعزيز الإجراءات الزجرية الكفيلة بردع الجناة وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدين أن الشعور بالأمن يظل من أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي.
كما دعا عدد من المتابعين إلى توفير الإمكانات والوسائل اللازمة للأجهزة الأمنية للتصدي للمجرمين الخطرين، خاصة في الحالات التي تشكل تهديداً مباشراً على سلامة المواطنين أو عناصر الأمن أثناء عمليات التوقيف.
في المقابل، يؤكد مختصون أن استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن يخضع لضوابط قانونية ومهنية دقيقة، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية ومحددة ينص عليها القانون، عندما تكون هناك ضرورة قصوى لحماية الأرواح أو مواجهة خطر وشيك.
وتواصل المصالح الأمنية جهودها لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، من خلال التدخلات الميدانية والاستباقية، بما يضمن حفظ النظام العام وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.