حجيرة: أنظمة مراقبة ومحاسبة بغرف التجارة والصناعة لتعزيز الشفافية
زنقة 20 ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أنه تم وضع أنظمة للمراقبة الداخلية وتطوير المحاسبة العامة واعتماد نظام معلوماتي ملائم بغرف التجارة والصناعة والخدمات لتعزيز الحكامة والشفافية.
حجيرة، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، ذكر أن هذا التدبير ساهم في حصول خمس غرف على شهادة “إيزو 9001” مع تقدم باقي الغرف في هذا المسار كما قامت الغرف بتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة من بينها “فضاء المقاولة ” الذي يهدف إلى دعم المقاوالات الجهوية وتحسين المساطر الإدراية”.
و ذكر حجيرة أنه لتعزيز الحكامة والشفافية، تم في الشق المتعلق بغرق التجارة والصناعة والخدمات وتجويد عملها وممارسة مهامها منح الغرف إمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات في إطار الإختصاصات المخولة لها.
وأشار إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تعمل على التنسيق مع مؤسسات المعنية لجمع المعطيات الضرورية حول الخريطة الإقتصادية لمجالاتها الترابية، كما تعتبر المخططات الاستراتيجية لهذه الغرف مكملة لمخططات التنمية حيث قامت بعض الغرف مثل غرفة فاس مكناس بملائمتها مع مخططات التنمية.
وبخصوص خدمة شبابيك القرب ، ذكّر كاتب الدولة، أن “الوزارة قامت بالتوقيع يوم 25 أبريل 2019 على ثلاثة اتفاقيات شراكة بين غرف الصناعة والتجارة والخدمات و”مغرب المقاولات” والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعية المغربية للمصدرين، بهدف خلق شبابيك لتقديم خدمات هاته المؤسسات على الصعيد الجهوي” .
وفي إطار تعزيز الإستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أضاف حجيرة، وقعت الوزارة في 15 دجنبر 2021 على سبع إتفاقيات لتمويل مشاريع اقتصادية بقيمة 320 مليون درهم تشمل هذه المشاريع مراكز أعمال في المحمدية وفاس والداخلة وبينات تحتية للمعارض بتطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة للمقاولات الناشئة بوجدة/ مما سيساهم في خلق أكثر من 4200 وظيفة وتعزيز الموارد المالية لهذه الغرف”.
واعتبر حجيرة أنه كل هذه التدابير تروم مراجعة تموقع غرف التجارة والصناعة والخدمات في محيطها الترابي ومن هذا المنظور جاء برنامج الوزارة لإصلاح الغرف كإجراء ملح وضروري من أجل النهوض بهذه المؤسسات، وذلك من خلال التوقيع على إتفاقيات الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014 بالدارالبيضاء”.
“أما بخصوص مخططات التنمية تم التوقيع على اتقافايات مع جميع الغرف الجهوية بتاريخ 5 مارس 2018 بتمويل حكومي قدره 452.4 مليون درهم للفترة مابين 2018 و2024 لدعم تنفيذ مخططات التنمية” يقول كاتب الدولة.