لقجع: الإصلاحات الضريبية الأخيرة كان أثرها بارزاً في الحد من التهرب الضريبي

زنقة 20 | الرباط

قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الأثر الأبرز للإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة ، يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويله إلى إيرادات تلقائية مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات و ما يساعد على استقرارها على المدى الطويل.

و ذكر لقجع ، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أضاف أن النفقات الضريبية و معالجتها تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبئ الضريبي على مجموعة من الفئات والانشطة الاقتصادية حتى تحقق الاهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات.

لقجع، أكد أن الترشيد كما جاء بها القانون الاطار وفي اطار الاصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة.

المسؤول الحكومي، كشف أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم الى متم دجنبر 2024 ، وهو ما يمثل زيادة بـ14.3 في المائة (+9.604 مليون درهم) عن سنة 2023.

لقجع، أوضح أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2024 تم وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى ثلاث سنوات من 2024 الى 2026 لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في افق 2026 وهي 10 و 20 في المائة لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات ، بالإضافة الى تعميم الاعفاء منها بالنسبة للمنتجات الاساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ولو بشكل نسبي.

المسؤول الحكومي، أشار ايضا الى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وادماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش و التهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية.

و أوضح لقجع أنه الى متم دجنبر 2024 ، سجلت الايرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم بزيادة بلغت 20.8 في المائة (+10.6 مليار درهم سنة 2023).

لقجع ، سجل أيضا أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز 2024 ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر.

المسؤول الحكومي ، أكد أن التدبير المرتبط بنظام الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية 2023 ، أسهم في زيادة الضريبة على الاجور بنسبة 9.2 في المائة خلال نفس السنة، وهو مايعد ضعف نسبة النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة.