زنقة 20. الرباط
شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، أن المراقبة الضريبية منهجية تقنية صرفة، تتم وفق معايير موضوعية وحيادية لا علاقة لها بالعامل البشري، وذلك حتى يطمئن جميع الملزمين بالضرائب.
تصريحات لقجع في إطار توضيح المساطر الضريبية التي قامت بها الحكومة، جاءت لتصحح المغالطات التي أطلقها أحد قادة المعارضة، والذي زعم استعمال المراجعة الضريبية كآلية لـ “الانتقام السياسي”.
ونوه لقجع بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، والتي تعكسها وفق تعبيره نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش منذ 2023 منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، موضحا أن الغرض من هذه الإجراءات، هو توسيع الوعاء الضريبي، وحل مشكل إحداث شركات من نفس الشركة الأم.