إشاعة 100 مليار درهم عائدات “المصالحة الضريبية”.. خبير اقتصادي يضع النقط على الحروف

زنقة  20 ا متابعة

راجت في الساعات الأخيرة أن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير من سنة 2025 أسفرت عن تحصيل 100 مليار درهم، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024.

وفي هذا الصدد نفى علي الغنبوري، الخبير الإقتصادي و رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن تكون الدولة قد جنت من هذه العملية هذا المبلغ الضخم.

وأضاف الغنبوري أنه “يتم تداول تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، حيث يشاع أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقعé.

وأوضح أن ” النقد المتداول بالمغرب يبلغ حوالي 425 مليار درهم(حسب بنك المغرب) ، و نسبة المساهمة الإبرائية محددة في 5% من المبلغ المصرح به”.

وتابع أنه “حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى ان كل المغاربة صرحوا بما لديهم ، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر”.

وشدد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على أن “هذه المعطيات تؤكد أن ما يشاع عن مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم غير دقيق وغير واقعي، لهذا يجب انتظار المعطيات الرسمية بهذا الخصوص”.