لشكر : الحركة الاشتراكية العالمية تسعى لتكريس السيادة الوطنية للدول وصون سلامة أراضيها

زنقة 20. الرباط

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، اليوم السبت بالرباط، أن إفريقيا يمكن أن تصبح قاطرة للتنمية المستدامة، ونموذجا جديدا لبناء عالم أكثر توازنا وإنصافا، بفضل إمكاناتها الهائلة وفرصها الواعدة.

وقال السيد لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس العالمي للأممية الاشتراكية، إن إفريقيا تتميز بموقع استراتيجي يمكنها من أن تكون ” جزءا من الحل، لا مجرد مستقبل لتداعيات الأزمات”، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة، وثروة بشرية شابة وطموحة، وفرص اقتصادية غير مستغلة.

وأشار إلى أن الحركة الاشتراكية الديمقراطية تسعى إلى بناء عالم يكرس السيادة الوطنية للدول ويصون سلامة أراضيها، بعيدا عن التدخلات الخارجية أو الهيمنة الاقتصادية والسياسية، ” عالم ينعم فيه الجميع بعدالة حقيقية في اقتسام الثروات، ويتحول فيه الاقتصاد إلى وسيلة لتحقيق التنمية الجماعية “.

من جهة أخرى، شدد السيد لشكر على أن المغرب أرسى نموذجا ديمقراطيا متفردا في محيطه الإقليمي والقاري، مما جعل من المملكة ركيزة للاستقرار في المنطقة والقارة بأكملها.

كما سلط الضوء على إطلاق مشاريع تنموية كبرى تتوخى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تركز على الإنسان باعتباره محورا أساسيا، وتراعي التوازن بين مختلف الأقاليم من الشمال إلى الجنوب، مما مكن من تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وعرج على جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات العالم، لاسيما الهجرة غير النظامية، والإرهاب والاتجار بالبشر، داعيا إلى تبني استراتيجيات شاملة تكفل التصدي لهذه التحديات من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظواهر مثل الفقر، والتهميش الاجتماعي، وعدم الاستقرار السياسي.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إننا اليوم أمام تحديات دولية كبرى تتطلب مواقف حاسمة ورؤية عادلة “، مشيرا، على الخصوص، إلى قضية الشعب الفلسطيني، “التي تعد واحدة من أطول الصراعات السياسية والإنسانية في العصر الحديث”.

ويجمع المؤتمر الذي ينعقد السبت والأحد بالرباط تحت شعار “حلول تقدمية لعالم متغير” ممثلي الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية، والاشتراكية والعمالية، الأعضاء في الأممية.

وانكب المشاركون في المؤتمر على قضايا متنوعة مثل “التشدد، السلام وتعزيز أمن الأشخاص”، “ميثاق المستقبل كأداة من أجل أممية جديدة” و”التأثير السوسيو-اقتصادي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”