الإعلان رسميًا عن إطلاق خط بحري بين ميناء أكادير و دكار

زنقة 20 | علي التومي

أشرف اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،على مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى إحداث الخط البحري التجاري أكادير -داكار بحضور رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي وفاعلين إقتصاديين دوليين بالقطاع العام والخاص.

ويهدف هذا الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير في المغرب وميناء دكار في السنغال. إلى تيسير نقل شاحنات البضائع وحمولاتها، إلى جانب تقديم خدمات لنقل الركاب، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا.

ومن المقرر حسب  الموقعون ان يكون هذا الخط البحري بديلا عمليا يساهم في تقليل تكاليف النقل إلى دول غرب إفريقيا، حيث سيجنب الشاحنات المرور عبر موريتانيا، التي ترفع الرسوم بشكل متكرر، ما سيتيح للشاحنات المحملة بالسلع الوصول إلى داكار في وقت قياسي.

و سيتيح هذا الخط الجديد الذي سيكون خاص بنقل المنتوجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والصيد البحري للشاحنات الوصول إلى داكار في ساعات قليلة، مما يوفر مبلغا يصل إلى 2000 درهم، في الوقت الذي كان من الضروري سابقا قيادة الشاحنات من أكادير إلى داكار على مسافة طويلة تستغرق يوما ونصفا، مع تكاليف تقدر بحوالي 15 ألف درهم أو أكثر، بسبب الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها موريتانيا.

ويرتقب ان يمثل هذا الخط البحري حلاً عمليًا للشركات والمصدرين الذين يسعون إلى خفض تكاليف النقل المرتفعة عبر الطرق البرية حيث بدلاً من عبور الأراضي الموريتانية التي تفرض احيانا رسومًا متغيرة وباهظة في كثير من الأحيان، يمكن للشاحنات المحملة بالبضائع الوصول إلى دكار في وقت قصير وبأقل التكاليف.

وحسب خبراء فإن هذا المشروع البحري الرائد سيحدث نقلة نوعية في مجال النقل والتجارة بين المغرب والسنغال، كما يؤكد مرة أخرى الدور الريادي للمغرب كبوابة للتعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا خاصة وان المغرب مقبل على ميناء الداخلة المتوسطي الذي سيزيد من مكانة المغرب قاريا في مجال التجارة البحرية.