الدرويش : قيمة صادرات البحر تتجاوز 3 ملايير دولار
زنقة 20 | علي التومي
قالت زكية الدرويش كاتبة الدولة لدى وزارة الصيد البحري والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بقطاع الصيد البحري، بأن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل.
واضافت الدريوش في معرض جواب لها عن السؤال الشفهي المتعلق بضمان استدامة الثروة السمكية بالمغرب، أن وزارتها قامت بسلسلة إجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010.
ومن بين الإجراءات التي قامت بها وزارة الصيد البحري، هو اجراء تطوير البحث العلمي قصد تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، كما تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
ويتعلق الإجراء الثاني بوضع 30 مخططًا لتدبير المصايد وذلك بتكلفة 3 ملايين درهم، حيث أن القطاع لم يكن يتوفر إلا على مخطط واحد. واليوم، 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.
وتبعا لذلك اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري سياسة المحميات البحرية بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم،حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز.
كما تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر ليشمل هذا الإجراء جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح،عملنا على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم.
الوزارة المعنية قامت ايضا بالعمل على تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية: لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.
إلى ذلك اكدت زكية الدريوش أم هذه الإجراءات وغيرها قمنا بها لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم مبرزة بان لهذه الإجراءات تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، و قد ساهمت في جلب العملة الصعبة للمغرب، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7٪ خلال الفترة 2010 – 2023.