كاتب الدولة في الإسكان: سنة 2025 ستشهد المصادقة على 10 تصاميم لتهيئة المدن الكبرى
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة للمدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم أن “الوزارة تعكف على تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن أبرزها تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير من جيل جديد وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح مختلف رخص التعمير”.
وأضاف بنبراهيم، في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أن “الوزارة تعكف على إعداد قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وكذا إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية”.
وأشار إلى أن “الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الوزارة تروم بالأساس تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى كافة مجالات التراب الوطني، والرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار وتعميم التغطية بوثائق التعمير، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق”.
وأوضح بنبراهيم، أن “الوزراة اعتمدت خلال سنة 2025 رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب، والتي تقوم على إطار مرجعي جديد لدعم انسجام السياسات المجالية، حيث يتضمن برنامج عمل الوزارة خلال سنة المقبلة إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وإعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية، بالإضافة إلى بلورة مؤشر مرجعي جديد على ضوء المعطيات الإحصائية الجديدة لسنة 2024”.
وأبرز أنه سيتم خلال سنة 2025 تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى وعلى 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية وعلى 80 وثيقة تعميرية، كما سيتم تحيين منظومة التعمير عبر إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير وتعديل مرجع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.
وقال بنبراهيم إن الوزارة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025، عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة، كما سيتم أيضا تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج”.