مضيان يفجر فضيحة بيع الدكتوراه بـ7 ملايين داخل البرلمان

زنقة 20 | الرباط

قال القيادي الإستقلالي نور الدين مضيان بان الرشوة لم تعد محصورة داخل مؤسسات تقليدية، عشش فيها الفساد لسنوات بل انتقلت إلى مؤسسات إنتاج المعرفة، بما فيها بعض المؤسسات الجامعية، إذ يتم بيع شهادة الدكتوراه بـ7 ملايين وأكثر، وهو ما يسائل المسؤولين عن هذه الفضائح الخطير.

واوضح مضيان في معرض تدخله الأخير بلجنة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ان المغرب انتقل منذ 2018 إلى حدود 2024 بخمس درجات في سلم الرشوة، بدل نزولها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب هذا الصعود”.

واضاف ذات المتحدث، بأنه على الرغم من المجهودات وإلحاح جلالة الملك في أكثر من خطاب على محاربة الرشوة والفساد، وتبني الحكومة والأحزاب في برامجها محاربة الظاهرة، فإنها لا تسجل إلا الاستمرار.

وبرأي مضيان تبرز يومية الصباح في عددها الأخير، ان القوانين التي تسنها الحكومة لمحاربة ظاهرة الرشوة، غير كافية، طالما أن الإرادة السياسية غائبة، والتصدي لها بكل حزم وعزيمة غير موجود.

واقترح مضيان، انه لمحاربة ظاهرة الرشوة الحقيقية، وليس رشوة 500 درهم أو 1000، تكثيف المراقبة، وتفعيل شعار علال الفاسي من أين لك هذا؟ ومراقبة حسابات مسؤولين مشبوهين ظهرت عليهم آثار النعمة في زمن قصير.

وكانت مصادر برلمانية، قد تحدثت عن أستاذا جامعيا يملك محلا لبيع المنتوجات التقليدية، ويبيع “جاكيطات” جلدية بسعر يصل إلى 2000 درهم، مقابل منحهم تنقيطا يساعدهم على النجاح، وهو ما يستدعي من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا في حكومة أخنوش الثانية، فتح تحقيق إداري، وإحالة ملفات المشبوهين على القضاء.