ارتفاع عدد البرلمانيين المدانين بتهم الفساد إلى 40 نائباً
زنقة 20 | علي التومي
ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 34 برلمانيا إلى 40، من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة.
وانتقد نواب شاركوا في اجتماع لجنتي العدل والتشريع والمالية والتنمية الاقتصادية، أثناء المناقشة التفصيلية لميزانية المجلس الأعلى للحسابات والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها نهاية الأسبوع، الترويج لهذا الأمر.
وحسب يومية الصباح التي نفلت الخبر، فإن برلمانيين قد هاجموا جمعيات مدنية استغلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتصفية الحسابات مع تأكيد أنهم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون، ويدعمون عمل مجلس الحسابات.
وفي هذا الصدد، أكد العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية بلجنة العدل والتشريع، أن هناك من يستغل قرارات المجلس الأعلى للحسابات ويحولها لتصفية الحسابات، ما يجعل هذه التقارير “سلاحا سياسيا” في يد جهات معينة لها خصومات سياسية أو دوافع انتقامية ضد المدبرين، مشددا على أن هذه السلوكات تستدعي، على وجه الاستعجال، تحصين وحماية عمل المؤسسات المنظمة، خاصة على مستوى المسطرة الجنائية.
ومن جهتها، قالت النائبة قلوب فيطح من فريق الأصالة والمعاصرة إنها تدعم عمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، في تحصين هذا النموذج المتميز في الرقابة على المال العام، لكنها في الوقت نفسه، ضد الإساءة إلى المقتضيات الدستورية أو إلى صورة المؤسسات المنتخبة، من خلال افتعال شكايات كيدية لا أساس لها من العمل التمثيلي أو اليومي لخدمة مصالح المواطنين، وتحركها غالبا نزاعات فردية أو خلافات شخصية، أو رغبات في تصفية حسابات ضيقة تفتقر إلى الحجة والدليل، وتستند إلى تأويل النصوص القانونية
واستغرب عبد العزيز كولوح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، من حالة الخوف التي تنتاب المنتخبين في كل مرة يتحرك فيها المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية التابعة له مؤكدا أن ذلك لا تبرير له إلا في حالات معينة تتعلق بمن ارتكب جريمة مالية مثل الاختلاس أو تبديد الأموال عن قصد.
وأضاف كولوح، تعقيبا على مداخلات عشرات النواب، أنه في حال اكتشاف المجلس لهذا الاختلاس، فإن يكون فقط مبلغا طبقا للمادة 51 التي تنص على وجوب إبلاغ السلطات عن أي جريمة يتم العلم بها، فيما للمدبر العمومي ضمانات قانونية.
وخلص ذات المسؤول القضائي إلى أن بعض التخوفات قد تكون ناتجة عن احتمال ارتكاب بعض المسؤولين لجرائم مالية، وأنه من أصعب الحالات اكتشاف الفساد من خلال الوثائق.