هذه تفاصيل تأجيل مجلس النواب لمناقشة قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تأجيل المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان مكتب مجلس النواب قد برمج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة قانون الإضراب إلا أنه تراجع عن عقد اجتماع اللجنة في إطار التشاور.
ورجحت مصادر برلمانية لموقع Rue20 تأجيل مجلس النواب لاجتماع اللجنة المذكور يعود بالأساس إلى انتظار مكتب المجلس التوصل برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن أهمية تعديل مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب.
وأكد المصادر، أن الـجيل يأتي أيضا في إطار التشاور الذي قد ينطلق مع النقابات لتقريب وجهات النظر بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والنقابات المركزية التي أبدت بعض التحفظات على مواد قانون الإضراب.
في السياق ذاته، أعلن النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الدراع النقابي لحزب الاستقلال، يوم أمس في الاجتماع الموسع للأغلبية الحكومية بالرباط، دعمه للوزير السكوري وللحكومة في تنزيل مشروع قانون الإضراب.
وأشار ميارة إلى أن نقابته منخرطة في مشروع قانون الإضراب لإيجاد قانون حقيقي يضمن الحق في الممارسة والحق في الشغل بعيدا عن المزايدات، لأن هذا التزام بين المكونات النقابية والحكومة وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها في ذلك.