انتخابات ممثلي الموظفين تفجر الأوضاع داخل وزارة النقل و متضررون يطالبون بإقالة عبد الجليل

زنقة 20 ا الرباط

كشفت مراسلة وجهتها الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (فرع جهة الرباط)، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “تهاون” وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل في تنظيم انتخابات اللجان متساوية الأعضاء منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ إلى حد مطالبة نقابيين بعد تداول هذه المراسلة بإقالة الوزير الذي وصفوه بـ” بغير الملم بالمساطر الإدارية”.

وكشفت المراسلة التي يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها، عن “وجود حالة من الإستياء في صفوف الموظفين المنتمين للمصالح التابعة للوزارة بسبب “غياب ممثلين لهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نتيجة عدم إجراء الإنتخابات المقررة لهذا الغرض منذ انفصال وزارة النقل واللوجيستيك عن (وزارة التجهيز والماء ) أواخر سنة 2021 ، والإعتماد على اللجان الثلاثية المكونة من ممثلي الإدارة فقط، حيث بدأ العمل بها منذ منتصف 2022 إلى حدود الساعة والتي خصها القانون بتدبير المراحل الانتقالية في إطار استثنائي ظرفي، وجيز”.

وأوضحت المراسلة، أن” هذه” اللجان الإدارية أصبحت الأصل بهذه الوزارة لمدة تقارب الثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يدخل الريب في نفوس الموظفين ويجعلهم يظلمون ويشتكون من استمرارية هذه الوضعية ومن الطريقة التي تعالج بها الملفات والطلبات على مستوى لجان التي لا تضم ممثلين عنهم” .

وأضافت المراسلة، أن المعايير المعتمدة، لاسيما في الترقية في الدرجة، غير معلن عنها للموظفين المعنيين بها بشكل مباشر، وكذلك الأمر بالنسبة للفرقاء الاجتماعيين ممثلي هذه الفئة داخل الوزارة، ولابد من التوافق بشأنها بعد انتخاب اللجان، ما يثير القلاقل داخل أوساط المقبلين على الترقي في الدرجة ومدى إنصافهم واحترام المعايير القانونية والأساسية في جرد اللوائح وتصنيف الموظفين وترقيتهم”، متسائلة المراسلة حول “الظروف والملابسات التي مرت فيها عملية الترقية في الدرجة بالاختيار، السنة الماضية، برسم سنة 2021”.

وتحدثت المراسلة عن “وجود مجموعة من الممارسات المخالفة للقانون في التعاطي مع ملف الترقية من طرف المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالوزارة، مع وجود خروقات غير مرغوب فيها والمساهمة في إقصاء مجموعة من الموظفين المستائين من طريقة تدبيرها جملة وتفصيلا”.

وطالب المصدر ذاته، بالقطيعة مع هذه الممارسات مستقبلا، مشددا على أن “أي عملية الترقي في الدرجة بالاختيار خارج هذا الإطار يبقى عمل منفردا خارجا عن المرسوم المتعلق بالترقي في الدرجة ومرفوضا كليا من جميع الموظفين”.

وطالبت المراسلة من الوزير محمد عبد الجليل باتخاذ التدابير اللازمة في أقرب الآجال من أجل إجراء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف فئات الموظفين داخل الوزارة، مع توقيف عرض مختلف الملفات على اللجان الثلاثية إلى حين البت فيها من طرف الهيئات التي ستشكل بعد ظهور نتائج الإنتخابات المنتظر إجراؤها.

ودعت المراسلة المسؤول الحكومي الوصي على القطاع بـتطبيق ما جاء به القانون من معايير أثناء تدبير عملية الترقية، وعند الإقتضاء، التوافق مع ممثلي الموظفين داخل االوزارة على معايير إضافية لا تتعارض مع مرسوم الترقية، وإعلانها لكافة الموظفين قبل الشروع في العمل بها.