وزير الصحة يلتزم بتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية
زنقة 20 ا علي التومي
ترأس اليوم الإثنين 23 شتنبر الجاري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، النسخة الثانية من ورشة عمل حول “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”، المنظمة من طرف الوزارة، بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب بالعاصمة الرباط.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والمتعلقة بتعزيز السيادة الدوائية للمملكة المغربية، وانسجاما مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع ضمان ولوج المرضى إليها.
وتهدف هذا الورشة إلى تعزيز قطاع الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية وتبسيطها مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
ويشار إلى أن هذه الورشة ستتناول عدة محاور، من بينها تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى.
كما سيتم عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية. وستركز الورشة أيضًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الأعباء المالية.
وفي هذا السياق، تلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلي من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة. ويأتي هذا الالتزام في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.
وحري بالذكر إلى ان هذه الندوة، قد تميزت ممثلي عدة منضمات، من بينها منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic) إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية للتدبير الصحي، وهيئات وطنية بقطاع الصيدلة