صديقي يخنق الصيد التقليدي بأقاليم الجنوب

زنقة 20 ا علي التومي

حمل مهنيو الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولية “التواطؤ” مع بعض أرباب سفن الصيد بأعالي البحري، لـ “إعدام” قوارب الصيد التقليدي، وهو ماسيؤدي إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية في الجنوب.

وفي هذا الصدد، قال حسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن هيأة الصيد التقليدي، في تصريحات لـ “الصباح”، بأن غرفة الصيد البحري في أكادير تسابق الزمن للضغط على الوزارة لتنفيذ طلبها بتطبيق الراحة البيولوجية على عدد من أصناف الرخويات، خاصة “الكلمار” و”سيبيا”، في خطوة لاستهداف قوارب الصيد التقليدي، خاصة أن الوزير الوصي على القطاع له علاقات متشعبة مع أرباب سفن أعالي البحار، و”لا يرد لهم طلبا”.

وأوضح الطالبي، أن مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط بالجنوب، المعروف باسم “26.11.63”، والذي أعلن عنه في 2004، دعمه ممثلو قطاع الصيد التقليدي آنذاك، رغبة منهم في إنقاذ قطاع سفن الصيد في أعالي البحار الذي أوشك على الإفلاس في تلك الفترة، إذ حدد المخطط نسبة صيد الرخويات لكل فئة (قوارب الصيد التقليدي بنسبة %26 ومراكب الصيد الساحلي بـ %11 وسفن أعالي البحار بنسبة %63).

وكان من المفترض حسب المتكلم، أن تتم إعادة النظر في المخطط في 2007، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم، قبل أن تلجأ غرفة الصيد البحري بأكادير، في الآونة الأخيرة، إلى تقديم طلب إلى الوزارة الوصية على القطاع يتعلق بتطبيق الراحة البيولوجية على “سبيا” و”الكلمار”، اللذين يعتبران الرئة، التي تنتعش بها قوارب الصيد التقليدي في الأقاليم الجنوبية.

وأوضح المتحدث نفسه أن طلب غرفة الصيد بأكادير، في حال الموافقة عليه، بمثابة “إعدام” قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة، وسيشكل ضربة موجعة لمناطق الصيد بجنوب “سيدي الغازي”، التي تضم طرفاية والعيون وبوجدور والداخلة، حيث يتركز أزيد من ثلاثة آلاف قارب تقليدي، ناهيك عن وحدات التبريد، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن القرار سيتسبب في أزمة اقتصادية بالأقاليم الجنوبية، وتوتر اجتماعي وسياسي، لا أحد يمكن أن يتنبأ بنهايته.

وأوضح الطالبي أن المهنيين كانوا ينتظرون الوعود التي منحت لهم في 2004 لإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط بالجنوب، قبل أن يتفاجؤوا بمحاولة إرضاء بعض أرباب سفن أعالي البحار، الذين يتحكمون في قرارات الوزارة، رغم أن عددهم لا يتجاوز 247 سفينة، تستفيد من دعم المحروقات وتصطاد جميع أنواع الأسماك، وترمي كميات منها في البحر، دون رقيب، بالمقابل يؤدي الصيد التقليدي أزيد من ثمانية ملايير و500 مليون سنويا للضمان الإجتماعي، كما يؤدي أنواعا عديدة من الضرائب، ويساهم في مالية الجماعات المحلية والمكتب الوطني للصيد البحري، ناهيك عن محافظته على التنوع البيولوجي.

إلى ذلك اكد المتحدث نفسه أن الإصرار على استهداف قطاع الصيد البحري، سيدفع المهنيين إلى مراسلة الديوان الملكي لوقف الشطط، وعدم حيادية وزير الوصي على القطاع، في الدفاع عن مصالح جميع الفئات.