الحليمي يسارع تحت الضغط لإدراج اللغة الأمازيغية في الإحصاء العام للسكان خوفاً من المقاطعة

زنقة 20. الرباط

في خطوة متأخرة جاءت تحت ضغط النقد الواسع، أقدم أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على محاولة استدراك إهمال إدراج اللغة الأمازيغية في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
هذا الإهمال اعتبره العديد من المهتمين والمتخصصين في الشأن السياسي خطوة متعمدة لتهميش لغة دستورية للبلاد، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار من قبل جمعيات ونشطاء.

ونشرت المندوبية على منصاتها الاجتماعية منشورات حول عملية الإحصاء باللغة الأمازيغية مرفوقا بصورة لأسرة مغربية مع جملة مفادها “غدا بين يدينا” باللغتين الامازيغية والعربية بعدما سبق وقدمت المندوبية كافة ندواتها وحملاتها باللغة العربية والفرنسية فقط.

ورغم أن الأمازيغية تعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية، وتُعتبر لغة رسمية بموجب الدستور، فإن المندوبية السامية للتخطيط تجاهلتها سابق بشكل شبه كامل في كافة وثائق وحملات الإحصاء. وبدلاً من ذلك، تم التركيز على اللغة الفرنسية، وهو ما زاد من استياء شريحة كبيرة من المغاربة، خاصة وأن الحملة الإعلانية المخصصة للإحصاء والتي بلغت تكلفتها حوالي ملياري سنتيم، لم تتضمن أي إشارات إلى اللغة الأمازيغية، بل اعتمدت بشكل رئيسي على الفرنسية.

هذا الوضع دفع بالعشرات من النشطاء والهيئات والمهتمين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الدعوة لمقاطعة الإحصاء، أو على الأقل رفض الحديث بأي لغة أخرى غير الأمازيغية عند استجوابهم من قبل ممثلي المندوبية. هؤلاء يرون في هذا الموقف تعبيرًا عن احتجاجهم ضد “التهميش المتعمد” الذي مارسه الحليمي تجاه لغة وطنية ورسمية.

وتأتي هذه الخطوة من الحليمي في وقت يتزايد فيه الضغط لإبعاده عن منصبه على رأس المندوبية السامية للتخطيط، حيث وصف البعض هذا الإهمال بـ”السقطة الدستورية والأخلاقية”، معتبرين أن شخصية على رأس مؤسسة دستورية يجب أن تكون أكثر حرصًا على احترام كافة مكونات الهوية الوطنية.