هيئة أمازيغية تابعة للبام تهاجم الحليمي بعد إقصاء تيفيناغ من الإحصاء

زنقة 20 | الرباط

انتقدت هيئة “أكراو من أجل الأمازيغية” التابعة لحزب الاصالة و المعاصرة، عدم عدالة وموضوعية التعامل مع قضايا الهوية الأمازيغية خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.

و دعت “أكراو” ، إلى ضرورة “تصحيح المسار المتبع لضمان أن يعكس الإحصاء واقع المجتمع المغربي بكل مكوناته الثقافية واللغوية بدقة”.

واستنكرت الهيئة الأمازيغية، بشدة تغيب اللغة الأمازيغية من اللافتات والشعارات الرسمية خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، واعتبرت أن هذا التجاهل يتناقض مع اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية كلغة رسمية، مما يثير شكوكًا حول مدى حرص المندوبية على احترام الهوية الأمازيغية في بشكل عادل ومتوازن.

وشددت على أنه “رغم تصريحات المندوب السامي للتخطيط بنفي الاعتماد على الأسس العرقية، فمن خلال التجارب السابقة أوضحت أن نتائج الإحصاء تُستخدم لربط المتحدثين بأصول عرقية بطريقة مغلوطة”، مشيرة إلى أن هذه “الإسقاطات تُقلل من شأن الأمازيغية وتقدم صورة غير دقيقة عن التركيبة السكانية في المغرب، مما يعزز الانقسامات الداخلية ويضر بالوحدة الوطنية.”

واعتبرت الهيئة أن “التصنيف الذي يربط متحدثي الدارجة بالعربية يفتقر إلى الدقة العلمية ويغفل الطبيعة الانتقالية للدارجة، التي تعكس تداخلًا طويلًا بين الأمازيغية والعربية”، موضحة أن “الدارجة ليست مجرد لهجة عربية، بل هي نتاج تفاعل لغوي معقد. وبالتالي، فإن هذا التصنيف قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول الواقع اللغوي في المغرب.”

ودعت “أكراو” إلى إعداد تقرير علمي وشفاف يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمجتمع المغربي ، مشيرة الى أن الدراسات الجينية تُظهر تجانسًا عالياً بين المغاربة، مما يبرز الحاجة إلى الاعتماد على معطيات دقيقة بدلاً من التصنيفات الإديولوجية المغلوطة التي قد تؤدي إلى استنتاجات إثنية غير صحيحة.

وشددت على أن “استخدام نتائج الإحصاء بشكل غير دقيق يمكن أن يعكس صورة مضللة عن التركيبة السكانية في المغرب، مما يؤثر سلباً على مكانة الأمازيغ ضمن الهوية الوطنية”.

وطالبت “بتقديم معطيات صادقة تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي بدقة، والاعتراف بأن تهميش الأمازيغية على مر العقود أثر على عدد الناطقين بها، وقالت “التصنيفات التي تروج لأقلية أمازيغية لا تتماشى مع الدراسات العلمية وتساهم في تهميش الأمازيغية”.

وأكدت أن الوحدة الوطنية تتطلب الاعتراف الكامل بالتنوع الثقافي واللغوي في المغرب دون ربط هذا التنوع بالعرق مبرزة أن تقارير الإحصاء يجب أن تعكس بدقة التنوع الحقيقي للمجتمع المغربي وتعزز العدالة والإنصاف لجميع مكوناته.