المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري يغضب ارباب مراكب الصيد السمك السطحي بالأقاليم الجنوبية

زنقة20| متابعة

عبرت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بالداخلة عن استغرابها من تأجيل اجتماع لجنة متابعة الأسماك الصغيرة، الذي كان مقررا عقده يوم 7 ماي الجاري، إلى موعد غير محدد.

وأوضحت الكونفدرالية في رسالة وجهتها إلى المديرة العامة لقسم الصيد البحري بوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القرار يكشف عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة البليجية لعام 2024.

واعتبرت الكونفدرالية في ذات الرسالة، أن هذا القرار يؤكد على وضع غير مسبوق ينبثق ضمناً من الرد المؤرخ بتاريخ 03 أبريل 2024 المشار إليه في المرجع، والذي يؤكد عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة لعام 2024.

وأشارت الكونفدرالية إلى أنه قد تم بالفعل الإعلان عن تقسيم المعلومات العلمية في رسالة موجهة إلى الوزير المشرف على المعهد في 28 مارس 2024، وبدلاً من التفاعل الإيجابي والبناء، فإنها تبرز بشكل واضح مدى التقاعس في إنتاج البيانات العلمية المطلوبة بموجب القوانين واللوائح السارية”.

وتابعت الكونفدرالية بأن المعهد العلمي هو مؤسسة عامة تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الحكومية المحددة باللوائح ما لم تعتبر الإدارة أن الفجوات المستمرة في توفير البيانات العلمية وعدم شفافية الإجراءات في مشاركة البيانات مع المشغلين المعنيين مباشرة لا تشكل أي عجلة أو اهتمام ملح”.

وأكدت الكونفدرالية بأنها تعيد التأكيد على موقفها الذي عبرت عنه بالفعل كتابيا كما هو مشار إليه أعلاه لوزير الفلاحة والصيد البحري، بأن هذه الاختلالات – التي لم تثر أي رد أو استجابة – تلحق بالقطاع ضررا بالغا ولا تسمح بممارسة الحقوق المشروعة في استعادة الحصة، استنادًا إلى هذه البيانات، كما أنها تبطل فحص القضايا الأخرى المهمة المتعلقة بالتنظيم داخل لجنة المتابعة.

وشددت على أن كل هذه القضايا “مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة المخزون وتطرح، أمام غياب الرد وتفعيل الاتفاقيات، مسألة مدى موثوقية وموضوعية الاستنتاجات التي يصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقييم المخزون C، في الوقت الذي يتوقف فيه مستقبل استثماراتنا على القرارات المتخذة في ضوء هذه الاستنتاجات”.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني للبحث بالصيد البحري كان محط انتقادات من لدن عديد الفاعلين والمهنيين بالقطاع، بالنظر لمنهجية عمله، وكذا مضامين وبنود التقارير والتوصيات الصادرة عنه، والتي باتت تغيب عنها الصرامة العلمية والموضوعية وتتداخل بها جملة من المعايير التي لا علاقة لها بالبحث العلمي الصرف وهو ما كانت له انعكاسات كارثية على الاستثمارات والعاملين بالمجال .