نقابة الإستقلال تشيد بالإلتزام الحكومي بمضامين الإتفاق الإجتماعي والروح الإيجابية لمأسسة الحوار مع النقابات

زنقة 20. الرباط

أشادت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإلتزام الحكومي بمضامين الإتفاق الإجتماعي.

و قال بلاغ صادر عن ذات النقابة، توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أن انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي إتسمت بالإيجابية، والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل.

و نوه زعيم النقابة النعم ميارة، عقب إجتماعه بمعية وفد النقابة، برئيس الحكومة مرفوقاً بالوزراء المعنيين بالحوار الإجتماعي، بالعمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار مواصلة تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.

و قدم وفد الاتحاد العام وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، مشددا على الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، حيث تم التأكيد على  العمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.

كما طرح وفد الاتحاد العام تأخر الحكومة في تنفيذ بعض  من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور  واحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.

تجدر الإشارة ان هذا الاجتماع قد شكل فرصة أيضا لاثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة ف اتفاق 30 أبريل ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار  وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل  الاتفاقات القطاعية  خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل ،دون اغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.

وفي ختام هذا اللقاء اكد السيد رئيس الحكومة عزمه التعاطي الايجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من اجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في افق اعتماد النصوص القانونية الجديدة والتزام الحكومة بعرض كل  التصورات  للتداول بالحوار الاجتماعي قبل اي مصادقة عليها وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي .