مطالب بافتحاص جمعية منتجي اللحوم الحمراء بعد اعتقال كريمين

زنقة 20 | الرباط

عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء ، قبل أيام ، أول جمع لها بعد إعتقال رئيسها محمد كريمين الذي لازال يخضع لبحث قضائي بتهم ثقيلة.

الإجتماع تطرق إلى دراسة التقارير المالية و الأدبية للجمعية التي لم تعقد جموعها العامة لثلاث سنوات مضت، ولم يتوصل أي عضو منها بأي وثيقة طيلة هذه المدة.

و تضمن جدول أعمال الجمع العام الإستثنائي ، المصادقة على التقارير المالية و الأدبية لسنوات 2023/2022/2021 ، وهو ما اعتبره أعضاء في الجمعية، مخالف للقوانين المعمول بها ، بحيث لا يحق لنائب الرئيس الدعوة إلى أي جمع عام إلا في إطار دراسة الوضع الحالي للجمعية.

الشيء الذي أثار حفيظة البعض وأثار الشكوك حول وجود فساد مالي وإداري لا يجب التستر عليهما، مع الإشارة إلى أن شبهة بعض الخروقات والإختلالات التي تلاحق الرئيس السابق، لازالت موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

عضو المجلس الإداري للجمعية، أقبوش النوري، وجه رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص عدم قانونية هذه الجموع العامة، مسجلا عدة خروقات، من بينها عدم إدراج أشغال الجموع العامة لسنوات 2017 و2018، و2019 و2020، بالنظر إلى عقد مجالس إدارية فقط دون انعقاد الجموع العامة لهذه السنوات، كما أن الأمر يقتضي، حسبه ، عقد مجلس إداري تحضيري للاطلاع على تفاصيل النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي، خصوصا أنها مرتبطة بتعديل بعض بنود القانون الأساسي، وكذلك المصادقة على انخراط جمعيات جديدة.

وتحدث عضو المجلس الإداري، في رسالته الموجهة إلى الوزير، عن وجود اختلالات وتلاعبات في ظل غياب أبسط شروط الشفافية والحكامة، ولم يستبعد وجود شبهة فساد مالي وإداري بالجمعية، وأن هناك محاولات للتستر عليها، خاصة أن بعضها موضوع بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

تقارير إعلامية كانت قد كشفت عن معطيات حول إقدام رئيس الجمعية المعتقل، محمد كريمين، على مد وزارة الفلاحة والصيد البحري بأرقام مغلوطة حول إنتاج اللحوم بالمغرب، وذلك تزامنا مع الأزمة التي عرفها القطاع منذ السنة الماضية، حيث صرح الوزير، محمد صديقي، في برنامج تلفزي بثته القناة الأولى بأن إنتاج اللحوم الحمراء ارتفع إلى أكثر من 600 ألف طن سنويا إلى غاية سنة 2019، وأرجع الأزمة التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، بشكل أساسي، إلى توقف نشاط التلقيح الاصطناعي لمدة سنتين، خلال فترة جائحة كورونا، وذلك منذ بداية سنة 2020، وأكد أن التلقيح الاصطناعي هو الذي يعيد تشكيل قطيع الأبقار المعدة للذبح.

وبالرجوع إلى إحصائيات الجمعية خلال سنة 2020، سنجد أنها قامت بإنجاز 180 ألف عملية تلقيح اصطناعي بمختلف مناطق المغرب، أي بنسبة تراجع بلغت 18 % مقارنة مع الخمس سنوات السابقة، وهو رقم يبقى بسيطا مقارنة مع حجم الجائحة، حيث استخلصت الجمعية مبالغ مالية نقدا فاقت 14 مليون درهم، مقابل إنجاز خدمات التلقيح، إذ كانت تستخلص هذه المبالغ من الفلاحين الذين يستفيدون من خدمة التلقيح الاصطناعي، وفي سنة 2021 تم إنجاز 164 ألف عملية تلقيح، وتم استخلاص مبالغ تفوق 13 مليون درهم، وفي سنة 2022 تم إنجاز 134 ألف عملية تلقيح، مقابل استخلاص مبالغ فاقت 10 ملايين درهم.