حكومة أخنوش تفي بوعودها برفع الدعم المالي الموجه للأسر الفقيرة ليتجاوز 2600 مليار سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على كافة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الحكومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد َالمالية اليوم السبت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون مالية 2025 ، أنه تم إعداد مشروع المالية وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وأكدت أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزيرة، للإجابة على أربع رهانات كبرى ومتكاملة، تتجلى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميات الاستثمار وفرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع قانون المالية لرفع الدعم الاجتماعي ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة الذين سيسفيدون من 350 درهم.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، رفع الدعم إلى 175 درهما عن كل ولد من الاولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، كما سيبلغ دعم الأطفال اليتامى من جهة الأب والمتمدرسين إلى 375 درهما دون أن يقل الحد الأدنى عن كل أسرة عن 500 درهما لكل أسرة، مشيرة إلى أن الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج سيبلغ 26.5 مليار درهم سنة 2025
وأبرزت أن الحكومة ستعمل على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
أوكدت عزم الحكومة مواصة على الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدة أنه سيتم رصد الحكومة غلافا ماليا يقدر ب32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بزيادة تناهز مليار و900 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، كما تم تخصيص 6500 منصب لهذا القطاع.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، اكدت الوزيرة، أنه تم تخصيص غلافا ماليا إضافيا لهذا القطاع يقدر ب11 مليار و700 مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية إلى حوالي 85 مليار و600 مليون درهم.
وفيما يخص التعليم العالي كشف الوزيرة تم تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية للتعليم والبحث العلمي والابتكار تقدر بما يزيد عن 16 مليار و400 مليون درهم، مفيدة أنه سيتم مواصلة تطوير عرض التكوين المهني عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإعادة النظر في جل شعب التكوين وإرساء اصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع.